قال نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش إن بلاغ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام للنائب العام ضد جريدة "المقال" لنشرها مقالات بدعوى أنها "تثير الفتنة"، وإخطار النقابة بهذا الإجراء كي تقوم بواجبها أيضا "إجراء كارثي وسابقة خطيرة".
وتساءل في بيان له "هل فوضه أعضاء الهيئة في هذا الإجراء؟! و هل هذه هي قناعات رئيس الهيئة الذي تولي يوما ما مقعد نقيب الصحفيين؟! وهل تتحول النقابة التي كانت ترفع شعار "النقابة قبل النيابة" والمنوط بها وحدها تأديب أعضاءها إلى مجرد متلق لصور بلاغات ضد صحف وصحفيين عن مقالات رأي".
واستطرد: "كنا نطالب غيرنا من المتربصين بهامش حرية الصحافة أن تكون الأولوية بالرد عليها بالرأي أو تقوم النقابة بالتحقيق فيما تتلقاه من شكاوى من أشخاص او جهات - بما فيها النيابة - طبقا للقانون". كما تساءل "هل تعيد الهيئة (التي أرادها الدستور مستقلة) بهذا الإجراء الخطير زمن الرقابة على الصحف وأيضا بعد تأييد قرار حجب بعض المواقع المصرية؟! ثم من أعطي الهيئة هذه الحقوق، ومن المنوط به الرد على هذه الأسئلة المشروعة والتي تتطلب اجابة عاجلة؟! فالدستور الذي يضيف للصحافة و الصحفيين حقوقا طالما كافحوا وضحوا من أجلها، يجري إهداره و تجاهله في الواقع الذي يتم فرضه علينا كل يوم - بمشاركة بعض من ينتسبون إلينا - لتعود بنا عقارب الساعة الي الوراء بصورة اكثر قبحا وفجاجة" .
وأكد قلاش أن "فرض الصمت علينا فيه إهدار للدستور وإهدار لحق كل مواطن في التعبير، واغتيال لمهنة لا تعيش ولا تزدهر إلا بالحرية ، وعدوان سافر على حقوق مئات العاملين بها. واعتبر "هذه الإجراءات المتتالية دون أن ندرك هي أكبر خدمة مجانية للإرهاب ومعتنقي أفكاره".