طارق الخولي: الإفراج عن يحيى حسين تم بمبادرة وسرعة استجابة من الرئيس السيسي

آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:54 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تلقى القرار الخاص بإعادة تفعيل اللجنة بخالص الفرحة والسعادة، موضحًا أنها بدأت العمل في عام 2016، وخرجت من رحم المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ المبادرة، باستخدام الصلاحيات الدستورية للإفراج عن الشباب المحبوسين بقضايا الرأي والتعبير، ومن خرق قانون التظاهر بشكل سلمي، والقضايا المشابهة.

ولفت إلى أن اللجنة في النسخة الأولى، لم تكن مفعلة بشكل كبير خلال السنوات القليلة ما قبل حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى إطلاقها بعد الحفل في نسخة ثانية، وإضافة تخصصات لها تشمل ملف الغارمين والغارمات، والدمج المجتمعي للمفرج عنهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الإفراج عن العشرات منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة بينهم الصحفي حسام مؤنس، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة للجنة العفو الرئاسي.

وأوضح أن اللجنة طلبت ضرورة النظر إلى حالة المهندس يحيى حسين، ووجود إمكانية بصدور قرار عفو رئاسي عنه، متابعًا: «بمبادرة من الرئيس وسرعة استجابة، أصبح المهندس في منزله بعد إتمام إجراءات الإفراج عنه بعد عصر اليوم».

وذكر أن اللجنة بصدد مجموعة أخرى يتم الإفراج عنها غدًا، مضيفًا: «تتوالى الإفراجات بعد ذلك، والمختلف قليلا في اللجنة عن عمل النسخة الأولى، أنه بمجرد سرعة انتهاء الإجراءات وانطباق المعايير، يتم إرسال الحالات للرئيس والإفراج عنها».

ولفت إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يكون بحوار قائم مع النيابة العامة والنائب العام، وتوجه سلطات الدولة للتحرك في الملف والقدرة على الإنجاز فيه بشكل كبير، مؤكدًا أن الصلاحيات المسندة إلى اللجنة بالتعامل مع ملف الغارمين والغارمات لها بعد اجتماعي وإنساني مهم.

وتابع: «صلاحيات أثلجت صدري وأسعدتني لأن لها أهمية إنسانية على هذا النحو والمستوى، وهناك حاجة للتعاون مع عدة أطراف خاصة المجتمع المدني، لأن تلك القضايا مترتب عليها حقوق مالية»، مشيدًا بتوجيه الرئيس بإعادة دمج المفرج عنهم اجتماعيًا، حتى يعودوا إلى وظائفهم ودراساتهم التي انقطعوا عنها.

واستطرد أن اللجنة لها عدد من التوصيات إزاء عدد من التشريعات تحتاج للتعديل، مختتمًا أن النقاش والحوار قائم مع البرلمان والجامعات والجهات ذات الشأن، لتعزيز القدرة على التفاعل وتحقيق الدمج المجتمعي.