قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يؤيد دعوات التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن المادة «241» من الدستور والخاصة بقانون العدالة الانتقالية غير مقصود بها التصالح معهم.
وأضاف «السادات»، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المادة «241» من الدستور تنص على أن: «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية».
وأوضح أنه لا يجب ربط نص المادة بالتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا: «المقصود مثلًا هم بعض الأخوة المسيحيين الذين تضرروا في أحداث ماسبيرو، ولدينا حالات لأسر شهداء مجندين في الشرطة وفي الجيش لم يعوضوا تعويضًا كافيًا، وهناك حالات لمدنيين تصادف وجودهم في أماكن أحداث عنف».