سد النهضة.. أحمد موسى: إثيوبيا استغلت فوضى 2011 ولم تكن تجرؤ قبل ذلك

آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 8:45 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

في معرض تعليقه على الخطاب المصري الموجه لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة الإثيوبي، دعا الإعلامي أحمد موسى، للعودة للتاريخ وتذكر ما حدث في 2011.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه في الثالث من أبريل من عام 2011 تم وضع حجر الأساس والتدشين للسد.

وأضاف: «في 2011 لما حصلت الفوضى والخراب، استغلت إثيوبيا هذا الأمر.. لم تكن إثيوبيا تستطيع في أي وقت قبل 2011 إنها تعمل ده».

وأشار إلى أن إثيوبيا حاولت أكثر من المضي قدمًا في هذا المشروع، بينها لقاء في ديسمبر 2010 بين رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك ملس زيناوي مع الرئيس الراحل حسني مبارك والراحل اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية آنذاك أحمد أبوالغيط، حيث قيل للمسئول الإثيوبي إن مصر لن تسمح بهذا الأمر.

ونوه بأن زيناوي استغلت الفوضى في 2011 وقرر البدء بالمشروع الذي أرادت إثيوبيا تنفيذه منذ التسعينات.

وشدد على أن هناك قيادة مصرية حاليا يثق فيها المصريون، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكّد أكثر من مرة أنّه لا يمكن السماح لأحد بالنيل من حصة مصر من نهر النيل أو يمنع عنها المياه.

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".

أكّد وزير الخارجية، رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

وشدد على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

ولفت إلى أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.

كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.