حوار| وزير العمل: نستثنى منشآت متعثرة وليس قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 7:44 م بتوقيت القاهرة

حوار - أحمد كساب وفهد أبو الفضل:

*خطة مفتوحة لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة.. وغلق أى شركة لإلحاق العمال بالخارج تنتقص من حقوقهم
* خفض نسبة البطالة خلال 10 سنوات إلى 6.5%.. ونسابق الزمن للانتهاء من قانون العمل الجديد
* نمتلك 82 مركزا لتدريب الشباب والفتيات بالمجان.. وصندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه 2.2 مليار جنيه
* نستهدف المواءمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفنى والتدريب المهنى واحتياجات سوق العمل

قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة تستثنى منشآت متعثرة وليس قطاعات كاملة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ 6 آلاف جنيه، وفقا لقرار المجلس القومى للأجور، مشيرًا إلى أن الاستثناءات لها شروط، منها الجمعيات الأهلية القائمة على التبرعات، والمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف جبران فى حوار لـ«الشروق»، أن الوزارة لديها خطة لتدريب وتأهيل الشباب، لمواكبة متطلبات سوق العمل، فضلًا عن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل والحصر ليست محدودة بوقت معين، لكنها خطة مفتوحة، وتشمل المديريات كافة بالمحافظات.

وإلى نص الحوار:

< ما مستجدات تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المنشآت؟

ــــ تتابع الوزارة بشكل متواصل تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، والمقرر له 6 آلاف جنيه وفق قرار المجلس القومى للأجور، حيث إن الحد الأدنى يضم مشتملات الأجر، والتى تندرج تحت التأمينات بنسبة 18.75% بحوالى 756 جنيهًا و30% بدلات تندرج تحت بدل انتقال، وبدل وجبة، وبدل مخاطر، وغيرها، وبعد ذلك يتبقى الأجر الأساسى 4083 جنيهًا.

< ما هو موقف المنشآت المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

ــــ هناك 3330 منشأة قدموا للوزارة استثناء من الحد الأدنى الأسبوع الماضى، وهناك لجنة مشكلة من الوزارة واتحاد الصناعات ترصد دخل الشركة المقدمة للإعفاء من التطبيق، ولو كان هناك خسارة، فمن حقه الإعفاء ولو كان الوضع غير ذلك تشكل لجنة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وتلزمه بتطبيق الحد الأدنى، ولا يوجد استثناءات لكن ظروف الشركات الاقتصادية فقط هى التى تحدد التطبيق أو عدمه.

< وهل تم رفض أى من الطلبات المقدمة للوزارة؟

ـــــ قطاع كامل طلب أن يستثنى من تطبيق الحد الأدنى لكن الطلب رُفض لأننا لا نستثنى قطاعات إنما منشأة متعثرة، ونقوم بفحص أوراقها، ونقدم لها الحلول ونتركها تنطلق فى سوق العمل لتعيد جدولتها، ومن الضرورة أن نعطى له هذه الفرصة، ونسعى دائما لإعادة حقوق العمال، حيث إننا منذ فترة قريبة قمنا باستعادة حقوق 56 عاملا فى إحدى الشركات.

< وما هى شروط الاستثناء الخاص بمنشآت العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

ـــــ يوجد بعض المنشآت مستثناة من تطبيق الحد الأدنى على سبيل المثال، مثل المنشآت التى يعمل فيها أقل من 10 أفراد، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، لأنها قائمة على التبرعات، فضلًا عن المشروعات متناهية الصغر.

< ماذا عن خطة تدريب العمالة بالوزارة؟

ــــ الوزارة لديها خطة فى تدريب العمالة وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب توفير فرص العمل، ونمتلك الآن 82 مركزًا لتدريب الشباب، تعمل جميعها فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان. ومثال على ذلك، كنا فى زيارة سابقة لأحد المصانع بالإسكندرية، وكانت خطته تزويد العمالة من 8500 إلى 12000 ألف عامل، وطلب من الوزارة ألف عامل مدرب وجاهز فى الوقت الحالى، وهناك 2500 عامل يتم تجهيزهم بمراكز التدريب بالإسكندرية، بل وقدمت وزارة العمل للمصنع تدريبات للعاملين بالمنشأة فى السلامة والصحة المهنية بداخلها.

< كيف تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى توفير فرص العمل؟

ـــــ توفير فرص العمل ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل هدف استراتيجى للوزارة، وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التى تحتاج إلى عمالة، حيث نتعاون فى توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة، وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التى أقوم بها.

< ما تأثير ذلك على خفض نسب البطالة؟

ــــ انخفضت نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الآن، كما أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطفا جديدا، حيث كانت توجيهاتى إلى مكاتب التمثيل العمالى بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين فى نطاق المكاتب التسعة فى بلدان عربية وأوروبية، ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع فى الاعتبار أن تكون الوزارة شريكًا فى التعاقد، من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفية.

< هل تستهدف الوزارة التعاون مع التعليم الفنى فى تأهيل الشباب لسوق العمل؟

ـــــ نستهدف المواءمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، واحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

< ما مستجدات قانون العمل الجديد؟

ــــ نتطلع إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل ليحقق مزيدا من الأمان الوظيفى للعامل، وكذلك يشجع على الاستثمار، والفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود، والحوار الاجتماعى مع شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية، والرعاية لهذه الفئة، وأن هذين المشروعين نموذج حى على التعاون مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، حيث تسعى الوزارة من خلالهما إلى التوازن فى العلاقة بين أصحاب الطرفين، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه وتعزيزه، والترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.

< أخبرنا عن دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟

ـــــ صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، واستفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا، يعملون فى 3986 منشأة، ليستمر فى دعم ومساندة عمال المنشآت التى تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه الصندوق، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.. وتم زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.

< حدثنا عن موقف الوزارة من شركات إلحاق العمالة ومتابعتها؟

ــــ نتابع عن كثب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقولا واحدا، لن يتم التغاضى عن أى مخالفات، والغلق الفورى سيكون نتيجة وجود مخالفة تمس بحقوق العمال، فى توفير فرص العمل الوهمية بالخارج أو الانتقاص من حقوقهم، وسيكون هناك استعدادات مكثفة من الوزارة، لموسم الحج المقبل.

< ما خطة الوزارة لدعم ذوى الهمم؟

ــــ الوزارة تسعى دائما للتفتيش والتأكد من تشغيل ذوى الهمم بالمنشآت، وهناك منشآت لا تحتاج أن تتبعها لأنها تتعدى النسب المحددة لها من قبل الحكومة والقانون، وأخرى تكون ظروفها الاقتصادية لا تسمح بالتشغيل فننتظر تحسن الأحوال الاقتصادية لها ونطبق عليها القانون، ومنشأة أخرى إذا تجاوزت القانون وهى قادرة على تشغيل الـ 5% ولم تقم بذلك نستخدم معها القانون حتى تفى بالشروط، ونعمل على توفير فرص عمل دائمًا لذوى الهمم، بالتنسيق مع المديريات.