التخطيط: 7.7 مليار دولار تراجع في الدين الخارجي لمصر إلى 152.8 مليار دولار خلال الربع الثانى من 2024

آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 1:13 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثانى من عام 2024 (الربع الرابع من العام المالى الحالى) بقيمة قدرها 7,772 مليار دولار ليسجل 152,885 مليار دولار، مقابل 160,607 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة انخفاض 4.8%، بحسب بيانات وزارة التخطيط المنشورة على الموقع الإلكترونى للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وكان الدين الخارجي لمصر قد تراجع بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من عام 2024 (الربع الثالث من العام المالى الحالى) ليسجل 160,607 مليار دولار، مقابل 168,034 مليار دولار خلال الربع السابق الربع الأخير من 2023 بانخفاض قدره 7,427 مليار دولار، بحسب بيانات سابقة لوزارة التخطيط.

وذلك بعد أن ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من عام 2023 (الربع الثانى من العام المالى الحالى) بنسبة 2.1% ليسجل 168.03 مليار دولار، مقابل 164.52 مليار دولار خلال الربع السابق بزيادة 3.51 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 86.8%، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتسجل 3 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في يوليو السابق، وهي زيادة غير مسبوقة في تاريخ هذا الشهر. كما ارتفعت التحويلات بنسبة 15.9% مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل 2.6 مليار دولار. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 32.4% لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقارنة بـ11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

كما حقّقت مصر أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ 7.069 مليون سائح، مما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.

وكانت مصر وقعت بنهاية فبراير الماضي، عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية.

وبموجب الاتفاق، ضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار، تم سدادهم على دفعتين؛ الأولى بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

بينما تضمنت الدفعة الثانية 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى المركزي.

وخلال العام المالي 2023-2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.02 مليار دولار مسجلاً 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.