قاضٍ أمريكي يلزم العراق بدفع 5.7 مليون دولار لمحام في دعوى من شركة مقاولات

آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 4:53 ص بتوقيت القاهرة

وكالات

أصدر قاض في واشنطن يوم الجمعة حكما يلزم جمهورية العراق بدفع أكثر من 5.7 مليون دولار لوكيلها القانوني السابق بالولايات المتحدة بعد فشلها في سداد فواتيره لسنوات.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رويس لامبيرث إلى أن الحكومة العراقية انتهكت عقدها مع مجموعة ميلز القانونية التي أسسها تيموثي ميلز. ومثل ميلز الحكومة العراقية لسنوات في دعوى قضائية رفعتها شركة واي أوك الأمريكية للمقاولات الدفاعية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال لامبيرث في حيثيات الحكم المكون من 26 صفحة إن العراق "أظهر استعداده للاستفادة من خدمات كيانات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها دون دفع ثمنها".

وقال ميلز إن القاضي قضى بدفع "كل سنت" كان مستحقا للشركة، وإنهم سيتحركون بقوة لتنفيذ الحكم.

ولم يرد متحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن بعد على طلب التعليق على الخبر.

وكان ميلز المحامي الذي اختاره العراق في الولايات المتحدة لسنوات، حيث مثل البلاد والعديد من وزاراتها في قضايا مختلفة منذ عام 2004، ومنها الدعوى القضائية التي رفعتها شركة واي أوك ومقرها بنسلفانيا في عام 2009.

وتعاقدت وزارة الدفاع العراقية مع واي أوك في عام 2004 في أعقاب الغزو الأمريكي لجمع وبيع معادن خردة، الأمر الذي كان من شأنه تمويل شراء معدات لقوات الأمن العراقية الجديدة.

وقالت الشركة في الدعوى إنها أرسلت فاتورة إلى وزارة الدفاع العراقية بقيمة 24 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول 2004، لكنها لم تحصل على أي أموال.

وأضافت إن الرئيس التنفيذي لشركة واي أوك ديل ستوفيل التقى بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2004، إذ جرى الاتفاق على أن يتم دفع مستحقات واي أوك على الفور.

وقتل ستوفيل وزميل له في كمين أثناء توجههما إلى بغداد في الثامن من ديسمبر كانون الأول. ورفعت زوجة ستوفيل باربرا، المساهم الوحيد في واي أوك، دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية لخرقها العقد.

وانسحب ميلز وشركته من دور محامي العراق في دعوى واي أوك في سبتمبر أيلول 2021. ورفع دعوى قضائية ضد العراق في العام التالي، زاعما أن الحكومة لم تدفع أتعاب محاميه لأكثر من ثلاث سنوات. ولم يحضر محامو الحكومة العراقية القضية أو يستجيبوا لمطالبات ميلز.

وفي ديسمبر كانون الأول 2022، ألزم لامبيرث العراق بدفع أكثر من 120 مليون دولار لشركة واي أوك. وقرر العراق استئناف قرار المحكمة. ولم يرد محامو واي أوك بعد على طلب للتعليق.