أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبحث الخيار العسكري مع إيران، حال فشل الدبلوماسية.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، إن "إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بالدبلوماسية كطريقة مثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن امتلاك إيران لسلاح نووي سيجعل العالم بأسره غير آمن، وسيجعل أمن الولايات المتحدة أكثر تعرضا للخطر".
وأضاف: "إذا فشلت كل الوسائل والأدوات فإن الملاذ الأخير، الخيار العسكري، سيكون مطروحا بوضوح شديد على الطاولة إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، وفق وكالة سبوتنيك.
وأشار إلى أن بايدن قرر استخدام القوة العسكرية مرتين على الأقل حتى الآن ضد ما سماها "الميليشيات التابعة لإيران في سوريا".
وأكد أن القوات الأمريكية ستعمل على الدفاع عن مصالح بلادها وعن استقرار المنطقة بغض النظر عن مصير الصفقة النووية، مختتما: "سنرى ما سيحدث للاتفاق النووي".
وكان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران.
وقال بلينكن: "حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما"، مشيرا إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
من جهته، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن "المواقف السياسية التي تتخذها واشنطن تختلف عن الرسائل التي ترسلها إلينا، لكن بشكل عام هناك نشاط فعال فيما يتعلق بالاتفاق النووي ولا يوجد جمود سياسي في نقل الآراء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، لم يكن "بناءً".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.