الأطباء تطعن على قرار محافظ بورسعيد بتحويل مقار العيادات من سكني إلى إداري

آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:29 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي:

أكد أمين عام نقابة الأطباء، أسامه عبد الحي، أن النقابة قدمت طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد، لإلغاء قرار المحافظ بشأن التصالح على العيادات، وتحويلها من سكني إلى إداري.

وكانت نقابة الأطباء ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل من أجل حل أزمة التصالح على العيادات والتي نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم ١٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن هذه المناشدة جاءت تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتي عُقدت يوم الجمعة الماضية، مضيفة: "نشكر للرئيس تقديره للدور البطولي للفريق الطبي في مواجهة وباء كورونا، ونناشده التدخل وإلغاء قرار محافظ بورسعيد الخاص بالتصالح على العيادات والذي يقضي بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقار عياداتهم من سكني إلى إداري في حين أن هذه العيادات مسجلة في النقابة ومرخصة في الجهة الإدارية".

وأوضحت النقابة أن الطبيب لا يحصل على ترخيص عيادة إلا إذا استوفى كافة الشروط للتسجيل والترخيص، ولم تكن من ضمن هذه الشروط تحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري وهذه التراخيص صادرة بتوقيع محافظ الإقليم، الذي تقع في نطاقه العيادة، وعليه فإن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة.

وتابعت: "لذا نلتمس من سيادتكم التدخل لإنهاء تلك الأزمة التي قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر والعالم أجمع في مواجهة كورونا، خاصة وأن العيادات الخاصة تتحمل جزءًا كبيرا من عبء المنظومة الصحية خاصة عند تحول المستشفيات إلى مستشفيات عزل".

وأكدت أن أطباء مصر هم جنود المعركة الدائرة على مدار شهور مع فيروس شرس يغتال شباب وشيوخ المهنة بلا هوادة بأعلى نسبة إصابات ومع ذلك فهم لا يتهاونون ولا يتراجعون بل يتصدون بصدور مفتوحة بلا خوف.