المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط يوافق على المخطط التفصيلي لمدينة القوصية

آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 11:46 ص بتوقيت القاهرة

يونس درويش

وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة عصام سعد محافظ أسيوط، على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة القوصية واستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" للعمل به وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يناير 2024، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

وأشار المحافظ خلال الجلسة، إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال باقي المخططات التفصيلية والإستراتيجية لمدن وقرى وأحياء المحافظة، تماشيًا مع جهود الدولة في إقامة المشروعات التنموية والخدمية والسكنية فضلاً عن أهمية المخططات التفصيلية والإستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث إنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2030 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، والصحة، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة).

وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية، معلناً تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأوضحت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمدينة القوصية تم الانتهاء منه وإعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واعتماده من الوزير المحافظ وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عليه وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.