منسق الحوار الوطني: وضعنا خطة للمساهمة في توضيح المخاطر التي تواجه الأمن القومي

آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 6:25 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار لم يتوقف منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إليه في 26 أبريل 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الحوار مر بعدة مراحل أولها إقامة الجسور، موضحًا أن «الحوار مساحة مشتركة بين أناس مختلفين».

ولفت إلى أن المرحلة الأولى استغرقت وقتًا، وتبعها تشكيل مجلس أمناء من كل الطوائف والفئات السياسية والنقابية وغيرها، مشيرًا إلى تحديد 3 محاور رئيسية للنقاش وداخلها 19 لجنة.

وذكر أن التغيرات الداخلية والخارجية والإقليمية أدت إلى صدور توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحوار.

وأشار إلى أن «مجلس الأمناء استبعد بالإجماع في بداية انطلاق الحوار قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، لكن المخاطر التي ظهرت بعد 7 أكتوبر 2023، وزادت بشدة مع دعوات التهجير مؤخرًا، تتطلب الحديث عنها الآن».

وأوضح أن «مجلس الأمناء وضع خطة سيتم تطبيقها عاجلًا؛ للمساهمة في توضيح المخاطر التي تواجه الأمن القومي، والمواقف الموحدة لعموم المصريين حول مصلحة الدولة الوطنية».

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الحوار الوطني رفع بعض التوصيات السياسية، خاصة أن 2025 عام الاستحقاقات الدستورية، والبرلمان بالكامل سينتهي انتخابه هذا العام.

واستطرد: «عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإسراع من الحكومة بتقديم تشريعات تتعلق ببعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، وبعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات، ومفوضية مكافحة التمييز، والقضية المتعلقة بالحريات الأكاديمية».

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.