جهاز حماية المنافسة يحرر مخالفات لـ 20 مصنعا لألواح الثلج لاتفاقهم على رفع الأسعار
آخر تحديث: السبت 2 مارس 2024 - 4:53 م بتوقيت القاهرة
محمد المهم
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الألواح داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005، وفقا لبيان الجهاز اليوم.
وذكر البيان أن القرار جاء في إطار الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والعمل على مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية.
وأوضح الجهاز أنه من خلال إجراءات البحث والتقصي التي قام بها الجهاز استطاع الكشف عن وجود ثلاثة اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى.
كما تبين من الفحص أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقا للمنطقة الجغرافية بل شملت أيضًا الاتفاق على التسعير وفقًا لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.
وتتزامن هذة الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة مستغلين الحاجة إلى ألواح الثلج برفع الأسعار.
ويترتب على هذه الاتفاقات الأفقية المؤثمة الزيادة في أسعار ألواح الثلج التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفردًا والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، والتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أي اجتماعات أو اتفاقات أو التنسيق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أي ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز، بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكل أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.