الحوار الوطني.. تفاصيل المقترح المصري الديمقراطي حول سياسات مكافحة الأمراض غير السارية

كشف الدكتورة أميرة هريدي عبد العال أمين لجنة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل أوراق ومقترحات الحزب بجلسة الحوار الاقتصادي في يومه الأخير لجلسة السياسات التوزيعية، والتي تمثلت في الحديث عن الجدوى الاقتصادية من تطبيق سياسات مكافحة الأمراض غير السارية عن طريق تطبيق سياسات صحية لمكافحة التدخين والتغذية غير الصحية.

وقالت هريدي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "تقدمت بمقترح شامل لتطبيق بعض السياسات التغذية التي تواجه المستهلكين وبدائل أكثر صحة، وتفعيل دور وزارة الصحة في تقليل تعرض المواطنين وخصوصا الأطفال للأغذية المهدرجة غير الصحية".

وتضمنت الورقة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، ما يفيد بأن السرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة حاليا السبب الرئيسي للوفاة في مصر، فمصر من أعلى 20 دولة عالميا في مستويات السمنة والسابعة على مستوى العالم العربي، محددة السمنة كأحد أهم أسباب الأمراض غير السارية، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة نحو 40% بين البالغين طبقا لـ"100 مليون صحة"، وحوالي 15% بين الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 3 أضعاف أكثر للإصابة بسرطان القولون، و2.5 مرة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وحددت عوامل الخطورة، والتي جاءت السلوك كمسبب رئيسي للأمراض غير المعدية من خلال تناول الأغذية غير الصحية (الدهون – السكريات – الأملاح)، والتدخين والاستخدام الضار للكحوليات، وعدم القيام بأنشطة رياضية والتلوث البيئي.

وقدمت الورقة، عددا من التدخلات المقترحة لتقليل معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية منها مكافحة التبغ، والذي يكلف تعاطيه حوالي 90 مليار جنيه سنويا.

واقترحت الورقة، خطوات وتوصيات بتطبيق تدابير اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي بوسع الحكومة المصرية تطبيقها؛ لتعزيز نهج قومي شامل للحد من استهلاك التبغ وعواقب ذلك على التنمية.

ومن خلال مشروع تطبيق تدابير الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 2030، فإن كل من أمانة منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، أعلنوا أنهم على أتم استعداد لدعم الحكومة المصرية للحد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعاطي التبغ.

- المقترح يقدم تحسين لنظام الضرائب على التبغ وزيادتها على الشيشة

وأفادت بأنه يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من دراسة الجدوى الاستثمارية بالتزام ُصناع القرار بعدة تدابير منها زيادة مستوى الوعي بأهمية تغيير الثقافة الاجتماعية حول تدخين التبغ، ووضعت توصية بدمج برامج مكافحة التبغ والإقلاع عن التدخين في برامج الصحة القومية والمبادرات الرئاسية وتدريب فريق مقدمي المشورة في القرى والمحافظات النائية للمساعدة في حملات الإقلاع عن التدخين.

ودعت لتحسين نظام الضرائب على التبغ وزيادة الضرائب على الشيشة وغيرها من منتجات التبغ بأن تضع الحكومة خطة بزيادة الضرائب بشكل دوري على الشيشة وغيرها من منتجات التبغ إلى الحد الأدنى لنسبه الضرائب المفروضة على السجائر، وتبني الحكومة النظام الموحد للضرائب المفروضة على التبغ بدلا من الأنظمة الثلاثة المستخدمة حاليا مما يقلل من توجه المستهلك إلى العلامات التجارية الأرخص أو إلى تدخين الشيشة.

وتضمن التوصيات في هذا المحور، تخصيص بعض عائدات الضرائب على التبغ إلى خدمات الرعاية الصحية ولصالح تغطيه التأمين الصحي الشامل وتحسين مؤشرات إنفاق الحكومة على القطاع الصحي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وتطرقت لأطروحات لمكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب منتجات التبغ، حيث اعتبرت أن تهريب التبغ هو أحد أهم أسباب خسارة الدولة للعائد الاقتصادي من الضرائب.

وفي هذا الصدد، أوصت بتوجيه بعض عائدات الضرائب لتنفيذ تشريعات لتقليص الاتجار الغير مشروع، ومراقبة بيع فتات التبغ المعدة للمضغ.