بدء إجراءات تسليم «الصيادلة» للحراسة القضائية .. والقائم بأعمال النقيب: القوة توجهت بغرض التنبيه

آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 5:35 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

توجه الحارس القضائي المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، إلى مقر النقابة، تمهيدا للبدء فى إجراءات تسلم النقابة استنادا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية عليها، وسط تواجد قوة أمنية لتنفيذ القرار.

وقال وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب العام، عصام عبد الحميد، إن قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل، توجهت صباح اليوم، بصحبة الحارس القضائي إلى مقر نقابة الصيادلة، بغرض التنبيه على فرض الحراسة على النقابة وليس فرض الحراسة، مشيرا إلى أنهم تقدموا باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، صباح اليوم، وحددت جلسة النظر فيه 17 أبريل المقبل.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، لعدة أسباب من بينها، الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.

وأضاف عبد الحميد لـ"الشروق"، أن أسباب الدعوه التى أقيمت لفرض الحراسة على النقابة تعتبر غير موجوده بعد رحيل محي عبيد، ومجلسه بإجراء الانتخابات المقرره فى 14 أبريل الجاري، مؤكدا أن الاستشكال الذى تقدمت به النقابة يوقف تنفيذ الحراسة، مضيفا:"النقابة لديها حكمين من محكمة القضاء الإدارى باستمرار وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والنقابة أقامت قضية أمام المحكمة الدستورية العليا، لتفسير الفصل فى الاختصاص بين المحمة الإدارية وحكمها بإلغاء الحراسة، وبين حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة.

وأشار إلى أن انتخابات النقابة المقرر عقدها فى 16 أبريل المقبل، ستعقد فى موعدها؛ لأنه ليس هناك حكم بإلغاء الانتخابات، وخاصة أن الدستور يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرا إلى أن النقابة ترأسها جمعيتها العمومية.

واعتبر أن هناك أشخاص تريد استمرار النقابة فى النفق المظلم، مضيفا:" منذ رحيل محي عبيد نقيب الصيادلة السابق، لم يحدث أى مشاكل داخل النقابة، ولم يحول أى صيدلى إلى التحقيق، وبدأت النقابة فى دورها المهني بعيدا عن الصدام.