عقب أداء اليمين الدستورية.. بماذا تعهد الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة؟

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وعاهد الرئيس السيسي، في كلمته الشعب المصري بأن «يظل مخلصًا في عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن».

وقال: «وإنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصا في عملي.. لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن.. متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب، ومحافظا على العهد والوعد.. لمصر الحبيبة، وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى».

واستعرض الرئيس السيسي، أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني، خلال المرحلة المقبلة، والتي تستعرضا لكم «الشروق» في السطور التالية:

أولًا: علاقات مصر الخارجية

أكد الرئيس أن «الأولوية لحماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه؛ لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية».

ثانيًا: الصعيد السياسي

دعا الرئيس السيسي، إلى استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأشار إلى أن الأمر يأتي في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.

ثالثًا: تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية

لفت الرئيس إلى أن الولاية الجديدة ستشهد تبنيًا لاستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

وأوضح أن تلك الاستراتيجيات تستهدف التركيز على قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلي الإجمالي تدريجيا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

كما تشمل تلك الاستراتيجيات: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

رابعا: تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي

كما تشمل ملامح العمل الوطني تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

وذكر الرئيس أنها تتضمن كذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

خامسا: تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية

وذلك من خلال زيادة جودة التعليم لأبناء مصر، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

سادسا: دعم شبكات الأمان الاجتماعي

وتضمن هذا المحور زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

كما أوضح الرئيس السيسي أنه يتضمن إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»؛ التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.

سابعا: الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية

ويشمل المحور استكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج «سكن لكل المصريين» الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

كما كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، في استقبال الرئيس لدى دخوله إلى المبنى.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على 39.7 مليون صوت، بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة.

وشهدت الجلسة إجراءات حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور.

وجرت إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.