قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الوزارة تدرس حزمة من الإجراءات لتطبيقها مع بداية السنة المالية؛ بهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.
وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الإجراءات التي تدرسها وزارة المالية سيتم عرضها على القيادة السياسية للموافقة عليها وتطبيقها، موضحًا أن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تم وضعها بطريقة تستوعب هذه الإجراءات.
وأوضح أن الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في كافة الاتجاهات، وأنها تشمل العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والعاملين بالأجر اليومي، مشيرًا إلى تحديد يوم 8 مايو المقبل لإلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة على نواب البرلمان.
وأكد أن معدلات التضخم تبدأ في الانخفاض مع نهاية السنة الحالية؛ مضيفًا أن التضخم كان موجودًا دائمًا إلا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في ارتفاعه، موضحًا أن هذه الإجراءات حققت جزءًا من أهدافها بالسيطرة على عجز الموازنة.