وكيل «الأزهر»: شريعة الإسلام تستوعب أنظمة الحكم المعاصرة على اختلاف أسمائها

آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2017 - 12:35 م بتوقيت القاهرة

كوالامبور - أ ش أ

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن شريعة الإسلامِ تَستوعِب أنظمةَ الحكمِ المعاصِرةِ على اختلافِ أسمائِها بما فيها رئاسيةٍ ومَلكيةٍ وسُلطانيةٍ وأميرية أوغيرِ ذلك مما تعارَفَ عليهِ الناس وقَبِلوه نظامًا يَسوس أمورَهم ويَدينونَ له بالولاءِ.

وأضاف «شومان»، في كلمة وكيل الأزهر في افتتاح مؤتمر الوسطية العالمي بماليزيا تحت عنوان (فقه الولاء والطاعة ودوره في ترسيخ رخاء الوطن) الذي يستمر يومين بمشاركة عدد من العلماء من عدة دول إسلامية وعربية، أن إقامة أنظِمَةِ الحُكمِ وتَنصيب الحكامِ ضَرورة تَقتضيها حِراسة الدينِ وسياسةُ أمورِ الدنيا، ويَتَطَّلَبها استِقرار المجتمَعاتِ واستِتباب الأمنِ فيها.

وأشار إلى أن الإسلام لا يَعرِف للحاكمِ مَركزًا خاصا يَحميهِ مِنَ النصحِ والتوجيهِ ومسئوليةُ الحاكمِ أكبرُ مِن مسئوليةِ المحكومِ لأن التكليفَ المنوطَ به أضخمُ ومُطالَبَتُهُ بالعملِ على ما يحقِق للناسِ مصالِحَهم أكبر، مشيرًا إلى أنه على الحاكمِ أنْ يشاوِرَ أهلَ الرأيِ والخِبرةِ مِنَ المحكومينَ فيما يحتاجُ إلى مَشورةٍ وأنْ تكونَ المشاوَرَة بقَصدِ الاهتداءِ إلى القرارِ المحققِ للمصلحةِ والدافِعِ للمَفسَدَةِ.

وأشار وكيل الأزهر، في كلمته حولَ العَلاقة بينَ الحاكمِ والمحكومِ: حقوق وواجبات - إلى أن طاعةَ المحكومينَ لحاكِمِهِم مُتوقّفة على ألا يأمُرَهُم بمعصيةٍ أو يُقِر أَمرًا فيه مخالَفَة صريحة لشريعةِ اللهِ عَز وجَل وللمحكومينَ الحق في إبداءِ الرأيِ ولو كان في تقييمِ أداءِ الحاكمِ نفسِهِ، شَريطةَ أن يكونَ ذلك في حدودِ التعبيرِ عن الرأيِ بالطُّرُقِ والوسائلِ المشروعةِ ومِن خِلالِ الآلياتِ المنظِّمةِ لذلك

ولفت إلى أن مَسألةَ تعيينِ نظامِ الحكمِ وطُرُقِ اختيارِ الحاكِمِ ليست مِن أُصولِ الدِينِ التي لا تَقبَل الاجتِهادَ، بل هي مِنَ الفُروعِ التي تَقبَل الاجتِهادَ وتَعدُدَ الآراءِ، وقَدْ نَص على ذلكَ كَثير مِن علماءِ الأمةِ الثِّقاتِ.