وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء والي، على المواد الأولى من مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى؛ وأبرزها فرض غرامات تصاعدية على المطور العقاري في حالة عدم استغلاله للأرض المخصصة له من الدولة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
وقد أثار إقرار مشروع القانون المقدم من عضو اللجنة النائب محمد العقاد منح مزايا وحوافز عند الالتزام بالموعد المحدد، تعقيبات وسخرية من البعض، حيث قال النائب علاء والي: "إيه يعني هياخد بونبوناية".
بينما أضاف وكيل اللجنة عبد الوهاب خليل "محدش حيخلص بدري لا الحكومة ولا المطور العقاري"، لتنتهى المناقشات إلى الاستجابة لطلب "والي" بحذف الحوافز باعتبارها تتعارض مع الحوافز الاستثمارية بمشروع قانون الاستثمار الذي يبدأ المجلس إقراره رسميا فى جلسة اليوم.
وكان اختلاف قد ساد بين أعضاء اللجنة حول التعريف المحدد المقصود بشركات التطوير العقاري في جدال داخل أول اجتماعات اللجنة لمناقشة نصوص مشروع القانون بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في الاجتماع السابق.
وقال رئيس اللجنة إن الهدف الأساسي من مشروع القانون تنظيم عمل المطورين العقاريين المنتشرين دون وجود قانون ينظم ذلك العمل، لافتًا إلى أن مشروع القانون لا يتطرق إلى تنظيم عمل تلك الشركات مع الحكومة، مضيفًا: شركات التطوير العقاري ليس دورها لبناء عقارات لمحدودي الدخل حيث إن عقارات تلك الفئات تضع الدولة خطط لها.
من جانبه، أشار النائب كمال أحمد إلى تداخل تخصص شركات التطوير العقاري بين كونها شركة تقوم بإنشاء عقارات أو جهة مالكة للأرض أو شركة استثمار، متسائلًا عن كيفية حماية المواطن من تلك الشركات حال تم تخصيص أراضي لتلك الشركات بعد اتخاذ موافقات الجهات المختصة طبقا لمشروع القانون، التساؤل الذي لم يرد عليه رئيس اللجنة الذي وجه للسؤال واكتفى بالتوضيح أن شركات التطوير العقاري بند الاستثمار.