بنصوص الاتهامات والدعاوى القضائية.. التفاصيل الكاملة لعزل «هيكل» من النيابة الإدارية

آخر تحديث: السبت 2 يونيو 2018 - 12:33 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد الجمل وأحمد عجاج

-الهيئة وجهت له 6 اتهامات تتعلق باعتراضه على تجاوز «لوقا» و«المتيم» وتعيين «فريال» بقرار جمهوري
-مصدر بالهيئة: «لوقا» اعتذرت عن الرئاسة بخطابين مسجلين.. والخلافات ليست شخصية

أثار قرار عزل المستشار هشام رشاد محمد هيكل، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية مـن وظيفته، جدلاً واسعاً في صفحات التواصل الاجتماعي، لما ذكر من أن سبب عزله هو اعتراضه على تجاوز المستشارة محاسن كامل لوقا، في الترشيح والتعيين برئاسة هيئة النيابة الإدارية لاعتبارات طائفية.

"الشروق" تواصلت مع مصادر رفيعة المستوى بهيئة النيابة الإدارية، قالت إن دعوى التأديب التي أقيمت ضد "هيكل" استندت إلى 6 اتهامات، من بينها فعلاً اعتراضه على تجاوز المستشارة محاسن، لكنها ارتكزت بشكل أساسي إلى اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإساءة استعمال السلطة باستبعاده المستشارة محاسن، فضلاً عن انتقاده لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشارة فريال قطب رئيسة للهيئة، وتجاوز المستشارة سامية المتيم الأقدم منها، وذلك وفقاً للقانون 13 لسنة 2017 الذي منح رئيس الجمهورية لأول مرة سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

واتهم رئيس الهيئة في وثيقة مسماة بـ"الدعوى رقم 1 لسنة 2018"، حصلت "الشروق" على نسخة منها، المستشار هشام هيكل، بارتكاب 6 مخالفات؛ أولها: اتهام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بجلسة 11-7-2017، بإساءة استعمال السلطة، باستبعاده المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم، وثانيها: اتهام المجلس الأعلى للنيابة باستبعاده للمستشارة بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة وأن هذا تعصب يسيء إلى سمعة الدولة المصرية على الصعيد الدولي، لانتهاك الحقوق لاعتبارات دينية.

والثالثة أنه وصف قرار المجلس الأعلى السابق بجلسة 11-7-2017، بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، وذلك بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية، والمخالفة الرابعة أنه وصف قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2017، بتعيين المستشارة فريال قطب، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار المعيب، نظرا لتخطي المستشارة سامية المتيم، رغم كونها الأقدم بالمخالفة لأحكام القانون، والخامسة: الادعاء بدون سند بأن تخطي المستشارة سامية المتيم ليس إلا وليد اتفاق بين بعض المستفيدين من تخطيها في التعيين لرئاسة الهيئة على رئاسة الجمهورية.

أما المخالفة السادسة فهي اتهام المستشارة فريال قطب، رئيسة الهيئة الحالية، بأنها تسعى للإضرار به، مستندا لتقرير التفتيش الشخصي الذي أجري عليه من درجة وكيل نيابة ممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب"، حيث كانت عضوا في اللجنة المشكلة وأنها تسعى لاستكمال ما بدأته حال عملها بإدارة التفتيش.

وتبين من المستندات التي حصلت عليها "الشروق" أن "هيكل" كان قد أقام في 17 ديسمبر 2017 دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا -الدائرة الثانية الخاصة بمنازعات أعضاء الهيئات القضائية- تطالب بعزل المستشارة فريال قطب من منصبها، بسبب تجاوز كل من المستشارة محاسن لوقا والمستشارة سامية المتيم.

وأصدرت هيئة مفوضي المحكمة في هذه القضية توصية "غير ملزمة" بإحالة قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، علما بأن المحكمة الإدارية العليا سبق وصرحت مرتين بالطعن على هذا القانون أمام "الدستورية".

وتعليقاً على ذلك؛ قال مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، إن الادعاءات التي أوردها المستشار هشام هيكل، والتي أثبتت كمخالفات في قرار محاكمته تأديبياً ثم عزله، مردود عليها بأن "المستشارة محاسن لوقا لم يتم استبعادها، وإنما تم ترشيحها للمنصب من قبل المجلس الأعلي للنيابة الادارية بالإجماع باعتبارها الأقدم، ولكنها تقدمت بخطاب رسمي مسجل باعتذارها لاعتبارات صحية، وأعلن حينها المجلس الأعلي للنيابة الإدارية تأجيل جلسة الإعلان عن المرشحين، وتم ترشيح المستشارة محاسن مرة ثانية، فرفضت للمرة الثانية بنفس الطريقة، مما استدعى ترشيح من يخلفها فى الأقدمية".

وأضاف المصدر أنه "بناء على نتيجة التحقيقات في الدعوي رقم 1 لسنة 2018 تأديب، والحكم الصادر بجلسة 21 أبريل الماضي، تم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية من قبل وزير العدل، والذي أصدر قراراً جمهورياً نشر الخميس الماضي 31 مايو برقم 228 لسنة 2018 بعزل العضو من منصبه تنفيذا لما انتهى إليه قرار مجلس التأديب لأعضاء النيابة الإدارية في هذا الخصوص" مشيراً إلى أن "الأمر ليس خلافاً شخصياً".

وحاولت "الشروق" التواصل مع المستشار هشام هيكل تليفونياً لاستيضاح الأمر، مراراً، لكن هاتفه كان مغلقاً.

يذكر أن المستشار هشام هيكل هو سابع عضو يُعزل من النيابة الإدارية في السنوات الأربع الأخيرة، وفقاً لتتبع القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية.