لأول مرة: مرسى يفوض قنديل فى إلغاء الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة

آخر تحديث: الجمعة 2 نوفمبر 2012 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
محمد بصل

أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً جمهورياً، هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر، بتفويض رئيس الوزراء د.هشام قنديل فى بعض صلاحياته واختصاصاته المقررة فى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والخاصة بتخفيف العقوبات أو إلغاء الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، التى ينظمها هذا القانون، والتى تواجه أحكامها دائماً بمعارضة القوى السياسية، وسبق وأن أصدرت العديد من الأحكام ضد قيادات الإخوان المسلمين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.

 

وفوض مرسى قنديل فى اختصاصه الرئاسى المنصوص عليه فى المادتين 14 و15 من القانون، والتى تجيز له عند عرض حكم محكمة أمن الدولة العليا عليه فى قضية معينة، أن يأمر بإلغاء حكم الإدانة بالكامل والأمر بحفظ الدعوى، بشرط ألاّ تكون الجناية الصادر فيها الحكم قتل عمد أو اشتراك فيه.

 

كما يجوز لرئيس الوزراء المفوض فى صلاحيات الرئيس وفق القرار أن يأمر بتخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل منها، أو إلغاء جميع العقوبات أو بعضها، أياً كان نوعها، أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ بعض أو كل العقوبات، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بقرار مسبب، على أن يلتزم بضرورة التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد المحاكمة الثانية.

 

وفوض الرئيس رئيس حكومته أيضاً فى صلاحياته المقررة فى المادة 16 من القانون، وهى أن يقرر ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين وبعض القضاة والموظفين للتثبت من صحة الإجراءات وفحص التظلمات وإبداء الرأى فى الأحكام التى أصدرتها محاكم أمن الدولة، قبل تصديق الرئيس على الحكم.

 

وأصدر الرئيس مرسى أمراً رئاسياً مؤرخاً فى 30 أكتوبر المنصرم بإعادة تشكيل مكتب شئون أمن الدولة المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة.