عمران: 38.7% حصة التمويل متناهي الصغر في مصر

آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:47 م بتوقيت القاهرة

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات اليوم الاثنين، إن المشروعات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر تمثل حصتهم السوقية 38.7%، ومسؤولي شركات التمويل متناهي الصغر والمحتفظين بصدارة النشاط بحصة سوقية قدرها 54.5% وفقا لتقرير النشاط عن شهر أغسطس 2020.

وأضاف في ورشة استضافتها الهيئة لتبادل الآراء مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن ورشة العمل أتاحت التواصل بشكل مباشر مع اللاعبين الرئيسين المخاطبين بالقانون رقم 201 لسنة 2020 في منح التمويل للتأكيد على الاهتمام بنشاط التمويل متناهى الصغر، والإفصاح أمام الجميع أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون التوسع في نشاط التمويل لمقابلة الحاجة للتمويل لدى عملاء جدد لا يلجئون للتمويل التقليدي.

وتابع أنه وفي نفس الوقت يستهدف المحافظة على قصة النجاح التي تحققت في متناهي الصغر عبر سنوات ست بلغ خلالها التمويل لما يقرب من 3.11 مليون منتفع ساهمت بصورة ملموسة في الشمول المالي، وضمت فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ما يقرب من 64%.

وشدد على أن الهيئة لن تتردد في التدخل بوضع ما تراه مناسبا من ضوابط ملزمة عند الحاجه إذا ما وجدت نقص الاهتمام بالتمويل متناهي الصغر.

وأشار إلى أنه وفقا لما نص علية القانون فان مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها.

وذكر أنه بالرجوع إلى معايير الملاءة المالية المطبقة حاليا على مزاولي نشاط التمويل متناهي الصغر سنجدها أخف كثيرا عن نظيرتها المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية.