جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 استحواذات

آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 12:33 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

إعمار مصر تحصل على موافقة للاستحواذ على 75% من أسهم "البرو نورث كوست" العقارية

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على 3 استحواذات، وفق الجهاز اليوم.

يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

ووافق الجهاز على ملف الإخطار المقدم من شركة دي إس في إيه/إس بشأن طلب الشركة الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة شينكر أكتينجيسيلشافت، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

كما وافق على ملف الإخطار المقدم من شركة كومباني دي سان جوبان إس. إيه بشأن طلب الشركة الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة فوسروك سبلاي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 3 نوفمبر 2024.

ووافق على ملف الإخطار المقدم من شركة إعمار مصر للتنمية، بشأن طلب استحواذ الشركة على نسبة 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 نوفمبر 2024.

وفي سياق آخر، وافق الجهاز على ملف الإخطار المقدم من شركة بريليانت ديزاين (بي في آي) ليمتد وشركة فودافون إنترناشونال أوبريشنز ليمتد بشأن طلب إنشاء مشروع مشترك لتوفير خدمات الاتصالات للهواتف المحمولة في نطاق المملكة المتحدة، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 3 نوفمبر 2024.

وتهدف استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025 إلى رفع كفاءة إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ونشر ثقافة المنافسة في جمهورية مصر العربية؛ والعمل على زيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والقاري تحقيقًا للريادة في الأمور المتعلقة بالمنافسة خلال الخمس سنوات القادمة.

ويعمل الجهاز على أن تكون مزاولة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مما يعمل على خلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهلك