افتتاح أول محكمة للنقل في تاريخ مصر

افتتح الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، الأحد، محكمة جرائم النقل بمحطة مصر برمسيس، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وذلك تنفيذًا لخطة عودة انضباط منظومة النقل التي تتعامل بشكل مباشر مع أرواح المواطنين، وللمساهمة بوقف نزيف الخسائر واستعادة الإيرادات المهدرة.

وقال «الجيوشي» ردًا على تساؤل «الشروق»، إن الوزارة ستعقد مؤتمرًا بحضور وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، والجهات المعنية مثل المحافظات والمحليات، للاتفاق على توحيد المسؤولية والجهة التي ستكون مسؤولة عن منح تراخيص المعديات والمراكب النيلية والتفتيش عليها.

ولفت إلى ان المسئولية فى هذا الأمر هى مسئولة الحكومة بالكامل وليس وزارة بعينها؛ لأن الحكومة تعمل كفريق واحد، وهو ما يتطلب وضع حلول جذرية ومستدامة لحل الأزمات المتأصلة بقطاع النقل.

وأوضح الوزير، في كلمة خلال افتتاح محكمة النقل، أن هناك نسبة من الشعب لا تعي معنى الآية القرآنية «ادخلوها بسلام آمنين»، قائلا: إن «هذه القلة تأبى ألا يعيش الشعب فى هدوء وتخلق الفوضى لتحقيق مكاسب ونسبتهم 5٪»، مرجعًا السبب في إنشاء المحكمة إلى إصلاح الخلل في الاستخدام لوسائل النقل، وأنه حان الوقت للرقي بصناعة النقل بمصر، وتأخر تحقيق ذلك سببه عدم وجود عدالة ناجزة، وعدم وجود أحكام سريعة.

وأكد أن محكمة النقل سيكون ليها مردود واضح على صناعة النقل، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن ركائز أخرى لبناء صناعة نقل مستدامة.

من جانبه، أعلن وزير العدل، المستشار أحمد الزند، عن افتتاح محاكم متخصصة بمختلف المحافظات، لتحقيق العدالة الناجزة، منها محاكم في طنطا والإسكندرية وأسيوط والمحطات المحورية ذات الكفاءة العالية كمرحلة أولى، ومنها افتتاح محكمة الأميرية غدا الثلاثاء.

وقال الوزير، خلال افتتاح المحكمة، إن تفعيل القانون سيكون بشكل عادل وحاسم، مضيفا «من يأبى الالتزام فالمحاكم ستكون فى كل مكان، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضده».

وشدد «الزند»، على أنه آن الأوان للمواطن أن يرتاح ويعيش حياة هنيئة، متابعا أن الأموال المهدرة من السكة الحديد قيمتها ٤ مليارات جنيه سنويا.

وأوضح أن محكمة النقل ستكون متخصصة بجرائم النقل البرى والسكة الحديد والمترو، وسيتم إنشاء محكمة خاصة لجرائم النقل البحرى لتخصص قوانينه، لافتًا إلى أن كل مواطن يستقل وسيلة نقل يجب أن يشعر بالأمان وكرامته مصونة وأمتعته محفوظة من خلال تطبيق القانون.

وشدد على أن تطبيق القانون ليس ترفا، وهو تصميم وتكليف للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.