محمود محيي الدين: الرسوم الجمركية تنذر بالحرب العالمية التجارية الأولى في حال استمرارها
آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 5:45 م بتوقيت القاهرة
قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إنه إذا مضت التعريفة الجمركية وتعديلاتها في مسارها وفقًا لما تم إعلانه، فسنكون بصدد الحرب التجارية العالمية الأولى من حيث الاتساع والعمق في هذا القرن.
تأتي تصريحات محيي الدين عقب التهديدات الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد أيام من فرضه رسومًا بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع الصينية بسبب قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع واردات الطاقة من كندا.
وأضاف محيي الدين، خلال لقائه مع قناة العربية، أن هناك 3400 قيد على حركة التجارة الدولية، لكنها ليست بهذا العمق أو الانتشار، وليست مع الشركاء التجاريين. وأكد أنه إذا استمرت هذه التعريفات الجمركية، فسنكون في مقارنة مع الأوضاع التي سبقت الحرب العالمية الثانية والكساد الكبير في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن التعريفات الجمركية لا يقتصر تأثيرها على زيادة أسعار السلع وتراجع النمو، بل تمتد إلى مشكلات مؤقتة في بعض الأسواق، لتصبح بداية لحلقة مفرغة لها تداعيات سياسية. وبالفعل، ظهرت ردود فعل على هذه الرسوم، مع دعوات في أوروبا للتوحد، ليس فقط اقتصاديًا ولكن سياسيًا، في اتجاهات ذات نزعات قومية.
وأضاف محيي الدين أنه لا توجد دعوات فقط للرد بالمثل، بل أيضًا لمقاطعة المنتجات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأسواق حتى الآن ما زالت تراهن على أن الرسوم الجمركية مجرد تهديد. ومع ذلك، في غضون الأيام المقبلة، وربما خلال 48 ساعة بدءًا من اليوم، ستحدث مراجعة، وبالتالي لا يزال هناك قدر من التفاؤل النسبي، رغم التراجع الذي شهدته الأسواق. ومع ذلك، هناك حذر وتخوف، لكن أيضًا مجال للتفاؤل بأن هذه القرارات قد يتم العدول عنها أو أنها لن تستمر بكاملها، أو أنه سيتم الطعن في قانونيتها.
وذكر أن احتمالات رفع الفائدة في حال استمرار الرسوم الجمركية ستكون معقدة، فبالرغم من الزيادة المحتملة في التضخم، هناك أيضًا تراجع في معدلات النمو. وفي هذه الحالة، فإن الفيدرالي، المكلف بمكافحة التضخم ومساندة الاقتصاد، سيكون أكثر حذرًا في التسرع برفع أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبقي عليها في هذه الأجواء، ترقبًا لما ستسفر عنه هذه الإجراءات.
ويرى محيي الدين أنه إذا حدث تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي، فلن يكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حرية رفع سعر الفائدة، حتى لو كان هناك تهديد بأن معدل التضخم قد يقترب من 3.5 أو 4%.