محافظ أسيوط يناقش الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز.

يأتي ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية، وشريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ورؤساء المراكز والأحياء، ووكلاء وزارات الزراعة والري والإسكان والطرق، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي التقنين وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، والمتابعة الميدانية على مستوى المحافظة، ومسئولي شركات الكهرباء.

واستعرض السكرتير العام الجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة، بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة ‌الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15-10-2023 خارج الحيز العمراني وحتى 18-12-2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمراني.

يأتي ذلك بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما ناقش المحافظ موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.