بنوك تدرس تعديل التسهيلات الائتمانية للمقاولين لتخفيف آثار تكلفة التمويل المرتفعة

آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 5:15 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

يدرس عدد من البنوك تعديل التسهيلات الائتمانية للمقاولين لتصبح متوسطة الأجل بدلا من قصيرة الأجل، بحسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن شركات مقاولات كبرى طالبت البنوك بتحويل التسهيلات الائتمانية التى يحصلون عليها لتكون متوسطة أو طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل المعمول بها حاليا وذلك لتخفيف الآثار الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة.

ارتفعت أسعار الفائدة فى مصر إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى مارس الماضى؛ حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

وتواجه شركات المقاولات فى مصر أزمة سيولة ناتجة عن تأخير صرف التعويضات وفروق الأسعار من جهات الإسناد المختلفة، تزامنا مع قرار الحكومة خفض 15% من الإنفاق الاستثمارى بميزانية العام المالى الجارى 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التى تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

وبحسب تصريحات أحد المصرفيين فإن قطاع الإنشاءات يأتى ضمن القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، ويواجه تحديا فى السيولة وعدم القدرة على سداد المديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك.

وتزايدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات المقاولات والإنشاءات خلال السنوات العشرة الماضية تزامنا مع المشروعات العمرانية والقومية التى تنفذها الدولة وخاصة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع.