رسوم فتح المعابد الأثرية خارج الأوقات الرسمية تثير غضب شركات السياحة

آخر تحديث: الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 8:39 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ عماد حمدى:

• حسانين: القرار يهدر أموال الشركة حال إلغاء الرحلة
• الشاعر: غير مدروس ويفتقد معايير المرونة
عبر عدد من الشركات السياحية، عن استيائهم من قرار دفع رسوم فتح الأماكن الأثرية، أمام الأفواج السياحية فى غير مواعيدها الرسمية، والتى كان يتم تسديدها قبل موعد الرحلات السياحية بشهر، وتم تعديل القرار أخيرا، حيث تقرر سدادها قبل الرحلة بعام كامل، مطالبين وزارة الآثار بمراجعة القرار.

قال محمد حسانين، رئيس شركة جلاكسيا للسياحة، إن القرار يعتبر مأساة بالنسبة لشركات السياحة فى مصر، وسيؤثر سلبا على عدد السياح الوافدين الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الشركات لا تستطيع تصدير تلك المشكلة إلى السياح للحفاظ على حركة التوافد، لذا تلجأ الشركات إلى دفع تلك الرسوم أولا قبل بدء الرحلة ثم تقوم بتحصيلها أخيرا.

وتابع «حسانين»، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المشكلة تكمن فى قيمة الرسوم المحصلة مع طول الفترة الزمنية بين التسديد وموعد الرحلة، فأحيانا يتم إلغاء حجز بعض الرحلات فجأة، بما يهدر على الشركات قيمة الرسوم التى تم دفعها مسبقا.

وفى سياق متصل أوضح تامر الشاعر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بلوسكاى ترانس» للسياحة، أن القرار غير عملى أو مدروس، ويفتقد معايير المرونة المطلوبة فى صميم عمل الشركات، حيث هناك بعض السياح يرغبون فى حجز الزيارة قبل الموعد بفترة بسيطة لا تتجاوز الشهر بما يعنى ضياع تلك الفرصة عليهم.

وأضاف «الشاعر»، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار يسبب خسائر لشركات السياحة والسياح معا، من حيث زيادة تكلفة الزيارة على الشركة، والتى تصل إلى 55 ألف جنيه منها 45 ألفا، رسوم الزيارة تسددها الشركات السياحية مسبقا، وتئول لخزينة الآثار، إذا تم إلغاء الزيارة بالإضافة لـ10 آلاف جنيه رسوم تأمين على السياح، مضيفا أن حجز الزيارة قبل مدة طويلة جدا سيحجم السياحة الأثرية إلى مصر.

وأوصى بضروة إعادة النظر فى تحديد تلك المدة على أن تتراوح بين شهر أو شهرين على الأكثر، بالإضافة إلى السماح ببعض الاستثناءات للحالات المتأخرة فى الحجوزات فى حالة وجود أماكن متاحة فى مناطق الزيارة.