وزير التعليم يحيل 15 ملف فساد مالي وإداري للنيابة الإدارية

آخر تحديث: السبت 3 نوفمبر 2012 - 10:44 م بتوقيت القاهرة
نيفين أشرف

اجتمع وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، مع ممثلين لحركة «شباب ضد فساد التعليم»، التي أسسها عدد من موظفي ديوان عام الوزارة، اليوم السبت، ليعرضوا عليه ما وصفوه بأنه «فساد مالي وإداري داخل الوزارة»، مطالبين بوضع حد أقصى لأجور العاملين في الديوان.

 

وقال أحد الموظفين إن «غنيم قرر أن يكون الحد الأقصى للأجور داخل الوزارة، 12 ضعف الحد الأدنى للأجر، وليس 20 ضعفًا كما هو شائع الآن»، مضيفًا أن الوزير أكد لهم إحالته 15 ملفًا متعلقًا بوقائع فساد مقدمة من الحركة، إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها، كما أبلغهم بأن «البطء في اتخاذ الإجراءات مصدره النيابة، بسبب كثرة الملفات المعروضة أمامها».

 

من جانبه، أوضح مستشار الوزير عدلي القزاز، لـ«الشروق»، أن اللقاء تضمن مناقشة مشاكل شباب الموظفين داخل الديوان، وأن الوزير وعدهم بحلها في أسرع وقت، مضيفًا أن الوزير أحال بالفعل عددًا من ملفات الفساد إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها، وتابع: «التحقيقات مازالت جارية.. فالمقصر نقول له خد بالك، والمخطئ سيحاسب».