قرار «121» يعالج تشوهات قرارى زيادة رسوم الخدمات الملاحية

آخر تحديث: السبت 3 نوفمبر 2018 - 9:05 م بتوقيت القاهرة

يوسف مجدى

يعالج قرار 121 لعام 2018 الخاص بتقديم تخفيضات على رسوم الميناء والرسو والإرشاد، التأثيرات السلبية للقرارين 488 لعام 2015 و800 لعام 2016 اللذين ساهما فى زيادة رسوم الخدمات بصورة كبيرة ما دفع خطوط ملاحية للخروج من ميناء شرق بورسعيد.
ويتم تقديم هذه التخفيضات إلى سفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتداول حاويات ترانزيت شحن أو تفريغ والتى تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة تخفيض (0.03 مضروبة فى عدد الحاويات) وبحد أقصى 60%، وذلك وفقا للقرار الصادر منتصف الشهر الماضى.
وقالت المصادر إن القرار ساهم فى علاج التأثيرات السلبية للقرار السالف ذكرها التى ساهمت فى خروج عدد من الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد خلال العام الماضى.
وأكد المصدر أن القرار ساهم فى تخفيض رسوم الخدمات الملاحية بنحو 50 % ما يحفز الخطوط الملاحية على العودة مرة أخرى.
ويجدر الإشارة إلى 5 خطوط ملاحية خرجت من ميناء شرق بورسعيد إلى بيريه فى اليونان خلال شهر مارس 2017.
وقال أحمد عمارة مدير خط ميدكون لاين فى الإسكندرية إن القرار الجديد يعالج تشوهات القرارات السابقة.
وأضاف أن قرار 488 لسنة 2016 ساهم فى رفع رسوم الخدمات من 15 ألف دولار إلى 40 ألف دولار للمركب الواحدة مما ساهم فى خروج عدد من الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد.
وعول على عودة الخطوط الملاحية التى خرجت من ميناء شرق بورسعيد مرة أخرى بفضل تلك التخفيضات.
وحول خط ميدكون، أكد أنه ينظم رحلتين أسبوعيا بين ميناء الإسكندرية وتركيا، مشيرا إلى أنه تم إضافة خدمة أخرى للخط تضمنت ربطه بين الإسكندرية وتركيا وليبيا.
بدورة أكد مصدر مسئول فى خط cma الفرنسى أن التخفيضات الجديدة فتحت شهية الخط بشأن زيادة عدد رحلاته للموانئ التابعة لهيئة الاقتصادية.
وأضاف أن الخط ينظم بعض الرحلات لميناء غرب بورسعيد من المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة بفضل تلك التخفيضات.
وذكر أن هيئة قناة السويس منحت تخفيضات أيضا للخطوط الملاحية التى تعبر المجرى مما ساهم فى تحفيز الخط على زيادة عدد سفنه التى تعبر المجرى التى بلغت 80 سفينة شهريا.
وأكد أن الخط يسدد رسوم لهيئة قناة السويس تقدر بـ 400 مليون دولار سنويا متوقعا زيادة رحلات الخط خلال الفترة المقبلة.
وشدد أن التخفيضات محفزة للخطوط الملاحية فى زيادة عدد رحلاتها إلى الموانئ المحلية لأن الخطوط تبحث عن الموانئ التى توفر خدمات أسرع برسوم أقل.
وأكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن القرار لاقى ترحيبا من العاملين فى مجال الملاحة، نظرا لأنه خفض من التأثيرات السلبية لقرار 800 لسنة 2016 الذى ساهم فى خروج الخطوط الملاحية من شرق بورسعيد.
وأضاف أن عددا من الخطوط الملاحية التى خرجت من ميناء شرق بورسعيد تدرس العودة مرة أخرى بعد الإعلان عن تلك التخفيضات.
وذكر أن الخطوط الخمسة التى انسحبت من ميناء شرق بورسعيد إلى بيريه فى اليونان فى شهر مارس 2017 الماضى كانت تتداول مليون حاوية سنويا تقريبا، مما عظم من خسائر ميناء شرق بورسعيد بسبب خروجهم.
وأكد أن ميناء شرق بورسعيد أبرز المستفيدين من قرار التخفيضات لأنه يعتمد على تداول الحاويات الترانزيت بنسبة تزيد على 90 %، متوقعا انتعاش عمليات التداول بفضل تلك التخفيضات.
ولفت إلى أن الغرفة شاركت فى مفاوضات شاقة مع الهيئة الاقتصادية وبعض الجهات المعنية حتى تم صدور هذا القرار.
وأكد محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن القرار إيجابى ويعد استجابة لمطالب الغرف الملاحية التى طالبت وزارة النقل بضرورة تعديل قرار 800 لسنة 2016 التى ساهم فى زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ.
وأضاف أن القرار سيساهم فى دفع الخطوط الملاحية التى خرجت من ميناء شرق بورسعيد إلى العودة مرة أخرى لأنه ساهم فى تخفيض فاتورة رسوم الخدمات.
وذكر أن غرفة ملاحة الإسكندرية خاضت مفاوضات شاقة مع وزارة النقل وبعض الجهات المعنية بشأن تعديل القرار الوزارية التى ساهمت فى زيادة رسوم الخدمات الملاحية، مؤكدا أن قرار 121 لسنه 2018 جاء لتلبية تلك المطالب.
وأكد مروان السماك عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية أن القرار سيساهم فى إعادة ميناء شرق بورسعيد إلى التنافسية مع نظيرها فى البحر المتوسط.
وأضاف أنه ساهم فى تقليل تكلفة رسوم الخدمات الملاحية بنسبة كبيرة مما يفتح شهية الخطوط الملاحية للعودة مرة أخرى.
وذكر أن شرق بورسعيد موقعه أفضل من الموانئ المنافسة مثل بيريه فى اليونان بالنسبة للخطوط الملاحية ولكن ارتفاع الرسوم كانت العائق أمام الخطوط الملاحية للعمل فى شرق بورسعيد.
ولفت إلى أن مشروعات التطوير فى منطقة شرق بورسعيد مثل الإنفاق التى يجرى العمل بها ستكون هامه فى تسهيل نقل البضائع بين شرق وغرب بورسعيد ما يحفز الخطوط على زيادة حجم عملهم بداخل تلك الموانئ.
ورحب بخطة وزارة النقل الخاصة بتنفيذ دراسة شاملة للموانئ تتضمن دراسة أسعار رسوم الخدمات فى الموانئ المنافسة لكى يتم مواءمتها.
وأكد مصدر مسئول فى ميناء شرق بورسعيد أن محطة الحاويات بداخل الميناء عانت من تحديات كبيرة بسبب خروج الخطوط الملاحية منها مما قلل من حجم تداول البضائع بداخلها.
وأضاف أن عميلا واحدا فقط كان يعمل بميناء شرق بورسعيد هو خط ميرسك بعد خروج باقى الخطوط الملاحية ما أثر بشدة على موارد الميناء.
وذكر أن قرار 121 لسنة 2018 قد يعيد الخطوط الملاحية التى قررت الخروج من الميناء بسبب ارتفاع الرسوم التى تصل إلى 120 ألف دولار للسفينة الواحدة التى تحمل 10 ألف حاوية.
وأضاف أن تلك السفينة لا تدفع أكثر من 40 ألف دولار فى ميناء بيريه باليونان مما دفع الخطوط إلى الذهاب هناك، معولا على عودة ميناء شرق بورسعيد للمنافسة مرة أخرى.