الأحوال المدنية تستخرج 27 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم

آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 1:40 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

مأموريات لـ37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 5591 بطاقة رقم قومي، و21410 مصادر مميكنة.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 2/11/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين. وأسفرت عن استخراج وتوصيل 2168 بطاقة رقم قومى و190 مصدراً مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية ومن (الجهات الحكومية، النوادى الخاصة)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ270 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ277 مواطنا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.