هل تنهى «تخمة النفط» 40 عامًا من حظر تصدير البترول الأمريكى

آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2015 - 10:11 ص بتوقيت القاهرة

«رويترز» دانيل إيفجيلو:

قد تساعد تخمة إمدادات المعروض من النفط على تهيئة الأوضاع فى واشنطن ليظهر السياسيون الأمريكيون بمظهر وحدة نادر. فالأسعار المنخفضة للبنزين ووفرة امدادات المعروض من الخام قد تجعل المشرعين يدرسون تخفيف حظر عمره 40 عاما على الصادرات وقد يعيدون النظر فى السياسات الخاصة بالإيثانول والغاز الطبيعى.

وبفضل تراجع اسعار النفط العالمية يتمتع الأمريكيون بأدنى أسعار للبنزين على مستوى التجزئة منذ العام 2009 فى الوقت الذى تقلل فيه الولايات المتحدة وارداتها من الخام بسبب انتعاش الإنتاج المحلى من النفط الصخرى، وسيكون أكبر تغير غير مباشر يجريه الكونجرس الجديد الذى يسيطر عليه الجمهوريون فى عام 2015 هو إنهاء الحظر الذى مضى عليه بضعة عقود على الصادرات البترولية، وخففت حكومة باراك أوباما منذ فترة قصيرة القواعد لتسمح ببيع المكثفات، وهى من نواتج تكرير النفط، فى الخارج.

وقد يذهب المشرعون إلى مدى أبعد كثيرا بإطلاق كميات من الخام الأمريكى فى الأسواق العالمية، الأمر الذى قد يؤدى إلى مزيد من التراجع فى الأسعار العالمية ويعود بالنفع على كل أنواع المستهلكين للنفط وفى الوقت نفسه يساعد على تحقيق أسعار أعلى للمنتجين المحليين. وقد يشكل الحديث عن مثل هذه النتيجة التى تتضمن النفع للجميع حافزا للسياسيين فى واشنطن.

وفى الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار الخام قد يعيد أيضا احتمال المنافسة مع أنواع الوقود الأخرى مثل الغاز الطبيعى الذى يتمتع بميزة سعرية كبيرة منذ عدة سنوات، وقد يؤدى ازدياد التنافس إلى تراجع عمليات التنقيب وتقليص الوظائف وهو ما قد يشجع صانعى السياسيات على إعادة النظر فى قواعد أكثر صرامة لحماية البيئة فيما يتصل بالتكسير الهيدروليكى لاستخراج الغاز الطبيعى، وقد تشهد أيضا المتطلبات المتعلقة بكمية الإيثانول التى تضاف إلى البنزين لمزيد من التدقيق والمراجعة.

مهما يكن من أمر فإن الأسعار المنخفضة للنفط قد تضعف احتمالات موافقة الكونجرس على مشروع خط أنابيب كيستون إكس.إل، حيث تقوى الحجج القائلة بقلة جدوى نقل الخام الكندى المرتفع التكلفة نسبيا من كندا إلى ساحل الخليج الأمريكى.

وهناك أيضا الإصلاح الضريبى، فأوباما والديمقراطيون الآخرون كثيرا ما يشكون من المزايا الضريبية التى تقدم لشركات النفط الكبرى المربحة، ولكن مع تراجع عائدات شركات الطاقة العملاقة وانحسار ما لديها من سيولة تفقد الانتقادات زخمها، وكانت شركات كونوكوفيلبس على سبيل المثال أعلنت فى الآونة اخيرة عن خفض نسبته 20% فى ميزانيتها للإنفاق الرأسمالى لعام 2015.