غرفة التجارة السويسرية: الشركات الأوروبية تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

نظمت غرفة التجارة السويسرية في مصر، حلقة نقاشية لعدد من قادة الصناعة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم رؤى قيمة حول المشهد الحالي والتوقعات المستقبلية.

وقد أقيم اللقاء عبر الإنترنت، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها غرفة التجارة السويسرية، ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم المناخ الاقتصادي، وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشارك في الحلقة النقاشية كلٌ من نيكولاس زايميس، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتجارية بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأمير ألفي، المدير العام لشركة Kuehne+Nagel، "كوني آند ناجل" العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، وأدارها كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر.

وأكد كمال عبد الملك، مناقشة أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتركيز على نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأوضح أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الفعاليات المهمة التي توفرها غرفة التجارة السويسرية لأعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام؛ للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أكد نيكولاوس زايميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى المقابل تبذل الدولة جهودًا كثيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.

وقدم "زايميس" رؤية شاملة وثاقبة حول حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وديناميكيات التجارة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الاستيراد والتصدير لعامي 2022 و2023.

كما سلط الضوء على مختلف التحديات والإنجازات والاعتبارات المتعلقة بمعضلة صرف العملات الأجنبية وبرنامج صندوق النقد الدولي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة.