وزير الخارجية: لابد من توفر ضمانات أمنية لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة

آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 11:53 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه لابد من توفر ضمانات أمنية بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة حتى لا يتم تنفيذها ومن ثم تدمير ما يتم بناؤه مرة أخرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أنه يتم وضع هذه الخطة في إطار أشمل بما يتضمن حوكمة لقطاع غزة يتضمن ترتيبات أمنية واضحة ويشمل كذلك أفقا سياسيا.

وشدد على أنه بدون الأفق السياسي لن يكون هناك استدامة في الأمن والاستقرار والبناء وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن هناك إجماعًا عربيًا كاملًا لهذه الخطة، وأن الجميع أيدها بكل قوة ووضوح، مؤكدا السعي للبناء على ذلك لدعم الخطة ماليا وسياسيا على الصعيد الدولي.

ونوه بأن الجانب الأمريكي ذكر أنه إذا كان العرب يرفضون التهجير فيتوجب أن يكون هناك بديل، موضحًا أن الخطة العربية تقدم البديل من خلال جدول زمني محدد وتكلفة محددة وإطار زمني وكذلك تعامل مع كل القضايا.

واجتمع القادة العرب، اليوم في القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.

وأكد القادة العرب على مخرجات القمة العربية التي عقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين "بشأن الإيمان بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين مع الحرص على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.

واعتمدت القمة، الخطة المقدمة من مصر - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

كما تضمنت حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.