مستشارة وزيرة التضامن لـ«الشروق»: من الصعب زيادة عدد مستفيدي تكافل وكرامة بالوقت الحالى

قالت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، ميرفت صابرين، إن برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة تغطى أكثر من 20% من سكان مصر، مشيرة إلى أن 68٪ من برامج الحماية الاجتماعية يتم توجيهها إلى المناطق الريفية، منوهة بأن 74٪ من هذا الدعم يصل للنساء.

وأضافت صابرين، خلال حوار مع «الشروق»، أنه من الصعب زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» فى الوقت الحالى، خاصة أن الوضع الاقتصادى لا يسمح، لكن يتم إدخال أسر أولى بالرعاية بعد خروج أسر أخرى تتحسن أوضاعها المادية وتخرج من دائرة الفقر.

وإلى نص الحوار..

< بداية.. ما السياسة العامة للوزارة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية؟

ــ تعمل الوزارة على تعزيز وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية على نهج حقوق الإنسان فى تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، وجميع البرامج التى تطلقها الوزارة هدفها الحقيقى تعزيز قدرة الأسر على مواجهة الأزمات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة الفقر عبر الحصول على حزمة من المساعدات المالية والعينية إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية والتمويلية لمساعدتهم على الكسب وأن يصبحوا منتجين وقوة داعمة للناتج المحلية.

وفى الحقيقة هناك برامج تتبناها الوزارة تعتمد على منهجها أن أفضل وسيلة مناسبة للتخلص من الفقر بشكل دائم هو العمل والإنتاج سواء بمساعدة الأسر على إقامة مشروعات صغيرة أو تدريبهم على حرف ومهن يحتاجها سوق العمل بالفعل.

< حدثينا عن جهود الوزارة لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على الفئات الأولى بالرعاية؟

ــ بدأت مصر خطة الإصلاح الاقتصادى عام 2015، وكانت شديدة الحرص على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عن طريق إصلاح شبكات الأمان الاجتماعى، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج «تكافل وكرامة» كأكبر برنامج للمساعدات النقدية فى الشرق الأوسط بدعم 1.7 مليون أسرة.

وتوسعت الوزارة فى تنفيذ البرنامج ليصل لأكثر من 5 ملايين أسرة مستفيدة وأكثر من 20 مليون مواطن، فضلًا عن بناء أكبر قاعدة بيانات عن أكثر من 36 مليون فرد تقدم للحصول على الدعم النقدى بـ«تكافل وكرامة» وهذه القائمة تساعد الوزارة فى تطبيق حزم الحماية الاجتماعية الطارئة.

< هل تنوى الوزارة زيادة عدد المستفيدين من البرنامج العام الحالى؟

ــ من الصعب زيادة عدد المستفيدين فى الوقت الحالى، خاصة أن الوضع الاقتصادى لا يسمح، لكن الوزارة تعيد تقييم أوضاع المستفيدين بشكل دورى كل 3 أشهر، وترفع الدعم عن من يخرج من دائرة الفقر عندما تتحسن من أوضاعهم المادية، ويتم دخول مستحقين جدد.

وتغطى الوزارة حوالى 20% من السكان على مستوى الجمهورية، فضلا عن الاهتمام الكبير من الدولة بملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة فى برامجها المختلفة.

وبعد قرار زيادة مبلغ الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، كان هناك ترحيب وسعادة كبيرة بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة ضغوط الحياة، وبالفعل بدأت الوزارة فى الصرف من 15 إبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدى الشهرى بشكل متوالى.

كما أن المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت أكثر من 3 مرات لترتفع الموازنة المخصصة لتلك البرامج من ٦.٦ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠١٤ــ٢٠١٥، إلى ٢٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٢ــ ٢٠٢٣.

< ما حجم الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» بالمحافظات؟

ــ فى الحقيقة أن 68٪ من برامج الحماية الاجتماعية يتم توجيهها إلى المناطق الريفية حيث يتواجد الفقر، ويحصل 74٪ من النساء عليها، فضلا أن برنامج «تكافل وكرامة» من البرامج الشابة، خاصة أن 45% من المستفيدين منه أقل من 24 عاما، والأقل من 18 عاما يمثلون 36%، ونحو 60% من مستفيدى الدعم النقدى «تكافل وكرامة» يعانون من الأمية.

< ماذا عن أشكال الدعم الأخرى للأسر الأولى بالرعاية؟

ــ هناك العديد من الآليات الجديدة لمد شبكة الحماية الاجتماعية برامج التمكين الاقتصادى التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، مثل بنك ناصر، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى والمؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وكذا برنامج فرصة، وهذه المؤسسات تقدم قروضًا ميسرة للأسر الأولى بالرعاية، وكذا توفير فرص تدريبية للمستفيدين قبل منحهم التمويل المطلوب لمشروعاتهم.

فكل هذه الفرص وبرامج الدعم النقدى وبرامج الدعم العينى تساعد على خروج تلك الأسر من دائرة وخط الفقر، وتعمل أيضا لتغيير ثقافة وعادات المجتمع السيئة، من ضمنها برنامج «اثنين كفاية» لتوعية الأسر بخطورة المشكلة السكانية وضرورة تقليل معدلات زيادة عدد السكان، أيضا هناك برنامج «مودة» لتوعية حديثى الزواج بقيم التراحم والمودة وكيفية بناء حياة أسرية سعيدة لمواجهة مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق.

أيضا تعمل وزارة التضامن من خلال من خلال برنامج «وعى» وبالتعاون مع الرائدات الريفيات على توعية الأسر بـ 12 قضية مجتمعية مثل ظاهرة ختان الأنثى والتسرب من التعليم والأمية والعنف ضد المرأة والثأر وغيرها من العادات المجتمعية السيئة.

< وما نوعية المشروعات الصغيرة التى توفرها الوزارة للعمالة غير المنتظمة؟

ــ طورت الوزارة شبكة الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ لأول مرة للعمالة غير المنتظمة، عند إطلاق مبادرة دعمهم عام 2020، إذ تم إطلاق 4 مبادرات لدعم تلك الفئات وهى «بر أمان» لصغار الصيادين، و«تتلف فى حرير» لصغار منتجى السجاد والمنسوجات اليدوية، و«أصلها مصرى» لصغار العاملين بمجال العناية الشخصية، و«طريقك أمان» للعاملين بمجال خدمات التوصيل للمنازل، وكلها عبارة عن مبادرات تدعم العمالة غير المنتظمة.

وبانتهاء المرحلة الأولى من مبادرة «بر أمان» فى مايو 2022، تم توزيع مستلزمات الصيد على 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية، وبدأنا فى إحلال المراكب وتم توزيع 680 مركب فى 3 محافظات كفر الشيخ والأقصر وسوهاج، وتحملت الوزارة 50% من تكلفة الإحلال بتكلفة 50 مليون جنيه.

< ماذا قدمت الوزارة بشأن برنامج «الألف يوم الأولى»؟

ــ أعلنت الوزارة عن هذا البرنامج لدعم السيدات الحوامل للمرة الأولى أو من لديهن طفل واحد لمدة ألف يوم، إذ مولت 70 ألف سيدة بنقاط إضافية بقيمة 120 شهريًا على بطاقات الدعم الغذائى بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية، بإجمالى تكلفة نحو 100 مليون جنيه، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

< كيف تدعم الوزارة طلاب الأسر الفقيرة دراسيًا؟

ــ لدينا عدة طرق لدعم الطلاب منها سداد المصاريف الدراسية عن أبناء الأسر الأولى بالرعاية وخاصة من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» وفى جميع المراحل الدراسية والجامعية، مشيرة إلى أن استكمال هؤلاء الأبناء فى دراستهم أحد الشروط الأساسية لصرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» وفى هذا الملف نتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى لمتابعة نسب غياب هؤلاء الطلاب ونتائجهم الدراسية.

وتم تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين فى جميع المراحل التعليمية بدءا من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، فضلا عن تخصيص 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوى الإعاقة.

وبالفعل تم إعفاء نحو4,5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى أكثر من 5 ملايين طالب.

ولدينا أيضا العديد من وحدات التضامن فى جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأزهر الشريف، لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة فى جهود التطوع المختلفة.