الحكومة تلجأ إلى «الدستورية» لحسم تناقض الأحكام القضائية حول «تيران وصنافير»

آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2017 - 9:23 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد الجمل

أقامت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

واستندت الهيئة للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص بـ"الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها".

والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب أحكام بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والحكم النهائي البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت مصادر قضائية بهيئة قضايا الدولة إن حكم الأمور المستعجلة الأخير ليس إشكالاً في التنفيذ، بل حكم موضوعي مقابل لحكم الإدارية العليا، لأنه مبني على دفوع وحيثيات موضوعية وليس مجرد مستجدات تعوق تنفيذ حكم البطلان.

وتعتبر هذه الدعوى هي الثالثة التي تقيمها هيئة قضايا الدولة بشأن القضية أمام المحكمة الدستورية، بجانب منازعتى التنفيذ رقمى 37 و49 لسنة 38 المحجوزتين لكتابة تقرير المفوضين وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.