النائب تيسير مطر يناشد مدبولي الالتزام بالتكليف الرئاسي: مش عاوزين نجود

آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:45 ص بتوقيت القاهرة

هديل هلال

ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنه الصناعة بمجلس الشيوخ، إعادة الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي، كرئيس لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه «اختيار في محله».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الثلاثاء، أن «مدبولي» يمتلك خبرات متراكمة في جميع الملفات، منوهًا أن الحكومة الجديدة أمامها «تحديات رهيبة» على المستويين الداخلي والدولي.

وناشد رئيس الوزراء الالتزام بالتكليف الرئاسي الصادر أمس الاثنين، معقبًا: «أناشد الدكتور مدبولي إنه يمشي على التكليف ده، مش عاوزين حتى نجود»، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية عناصر التكليف الرئاسي المتمثلة في: تحقيق الأمن والأمان، وبناء الإنسان، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والصناعة.

ونوه أن الوزير القادم يجب ألا يكون «موظفًا حكوميًا»، بل قادر على رسم السياسات ووضع الحلول المناسبة للمشكلات ويمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

وقال إن «المواطن بحاجة إلى استشعار آثار ملموسة للإنجازات المتحققة على مدار الفترة الماضية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل بسرعة جدًا لكن الحكومة متأخرة خطوة للوراء».

وأمس الاثنين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.