فريد واصل: انتشار فتاوى غير المتخصصين من أزمات العصر الحالى
آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 8:37 م بتوقيت القاهرة
على كمال:
• مفتى الديار المصرية الأسبق لـ«الشروق»: «تجديد الخطاب الدينى» يقصد به مراعاة الفتوى لمصالح العباد والزمان والمكان وليس التجديد بمفهومه الظاهر
قال مفتى الديار المصرية الأسبق نصر فريد واصل، إن انتشار فتاوى غير المتخصصين تعتبر من أزمات العصر الحالى، موضحا أن هناك ثلاث خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف واصل، فى تصريحات لـ«الشروق»، على هامش المؤتمر العالمى التاسع لدار الإفتاء المصرية الذى عقد الأسبوع الماضى، أن «الخطوة الأولى للتصدى لانتشار فتوى غير المتخصصين تبدأ من أهل التخصص من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، فكل هؤلاء على علم بالإسلام عقيدة وشريعة، لكن لابد أن يكونوا على علم كذلك بالفتاوى المضللة التى تُنسب زورا لأهل العلم والاختصاص، وفحوى تلك الفتاوى ليتمكنوا من مجابهتها والتصدى لها».
وتابع: «الخطوة الثانية، فلا بد أن يكون التعليم الدينى الذى يرتبط بالإسلام وعقيدته وشريعته مادة إجبارية على جميع المدارس، سواء كانت خاصة أو حكومية، خصوصا تلك المدارس التى تأتى بمناهجها من الخارج بما قد تتضمنه أحيانا من أفكار بعيدة عن الإسلام، بل قد تكون ضده فى بعض الأحيان».
وأكمل: «بعد الطلاب عن دراسة الدين فى المدارس واعتماد البعض منهم على نوعيات معينة من المقررات فى مدارس ذات منهجٍ خارجى، أوجد شخصا يتجه بتعليمه ضد الإسلام، فتجد مسلمين مناهضين للإسلام ذاته».
وفيما يتعلق بالخطوة الثالثة، أوضح واصل، أنها ترتبط بمسئولية الجهات الإعلامية والثقافية، إذ يتحتم عليها عدم نشر فتوى غير المتخصصين أو الترويج لها، والاقتصار على دار الإفتاء، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، كمصادر معتبرة ومعتمدة للفتوى.
وتعرض مفتى الديار المصرية الأسبق لقضية تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن ما يقصد بها ليس التجديد بمفهومه الظاهر، وإنما مراعاة الفتوى لمصالح العباد والزمان والمكان، مشددا على أنه لا يتعلق بالتراث نفسه، حتى بما فيه من فتاوى وإنما قد يعيد فهم الفتاوى وفق ما يحقق المصلحة، بما تتناسب مع الواقع العملى ولا يخرج عن الأحكام الشرعية.
وأضاف: «قد تكون الفتوى فى زمن معين محققة لمصلحة العباد، مثل منع استيراد سلع معينة من الخارج، فى زمن تنتج فيه البلاد هذه السلع وتتنافس فيها مع دولة أخرى مثلا فتكون المقاطعة واجبة، فيأتى زمن آخر ترتفع فيه الأسعار وتعجز الدولة عن تصنيع هذا المنتج ضرورى الاستخدام، حينها يصبح الاستيراد جائزا وهكذا».
واستكمل: «تعتبر الأحكام المتعلقة بالمصارف وفوائد البنوك من الأمثلة لما ذُكر، إذ فى بعض الأزمنة رأى العلماء بالإجماع تحريمها قطعا قياسا على الربا، أما الآن معاملات البنوك فى ظل السياسة النقدية التى انفصلت عن سياسة الذهب والفضة أصبحت معاملات البنوك قيمية وليست مثلية، وبالتالى هل فتوى تحريم فوائد البنوك باعتبارها ربا الآن تعتبر محرمة؟ إذا بحثت ستجد لا.. هنا نجد فكرة التجديد».
واعتبر المفتى الأسبق، أن المؤسسات الدينية فى الدولة الآن تتسم بالتكامل بين الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء، مؤكدا أن كل ما يتفق مع الإسلام يتفقون معه، فلا خروج بينهم على مبادئ الإسلام، فهى تتفق على مبادئ الدين عقيدة وأخلاق.