وزارة المالية تجتمع غدًا بمستثمرى السياحى لمناقشة تطبيق ضريبتى «القيمة المضافة» و«العقارية»

آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2016 - 10:30 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ طاهر القطان:

تحسم وزارة المالية غدا الاثنين فى اجتماع ساخن مع مسئولى اتحاد الغرف السياحية برئاسة نورا على الجدل فى عدد من الملفات الخاصة بالضرائب المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية من بينها الضريبة العقارية وكذا آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة التى أحدثت جدلا كبيرا فى الوسط السياحى، إذ تؤكد وزارة المالية أن الضريبة المفروضة وفقا لمشروع قانون القيمة المضافة يتحملها السائح وليس الشركات.
يأتى ذلك استكمالا للاجتماعات التى تمت أخيرا بين مسئولى وزارتى السياحة والمالية بهدف تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الذى يعانى منذ أكثر من 5 سنوات متتالية.
ومن المقرر أن يضم اللقاء عمرو المنير مساعد وزير المالية للسياسات الضريبة وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ووفد من اتحاد الغرف السياحية لبحث العديد من القضايا الخاصة بالضرائب المستحقة على قطاع السياحة والتأكيد على عدم فرض أية أعباء إضافية على قطاع السياحة فى الوقت الحالى حتى يسترد عافيته بعد أن تعرض لأسوأ أزمة فى تاريخه.
وقالت نورا على: إن القطاع سيبحث مع مسئولى وزارة المالية كيفية عمل جدولة لمديونيات القطاع تتماشى مع الظروف الراهنة السيئة التى يعانى منها القطاع والمستمرة منذ نحو 5 سنوات خاصة بعد انحسار الحركة السياحية من أوروبا منذ نهاية العام الماضى ووجود التزامات لدى أصحاب المنشآت تتعلق بالمرافق والتأمينات والضرائب وفوائد القروض وغيرها من الالتزامات المالية التى تؤرق القطاع.
وأكدت رئيسة اتحاد الغرف السياحية أن هناك استياء عام بقطاع السياحة من فرض قانون القيمة المضافة ضريبة على الخدمات السياحية فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السياحة بفروعه المختلفة من ندرة الطلب وتدنى الأعداد وسوء حالة المنتج السياحى، وعدم تجديده منذ عام 2011، وأن هناك صعوبة فى التطبيق بالنسبة لشركات السياحة خاصة فيما يتعلق بنظام خصم المدخلات فى ظل عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون حتى الآن.
وطالب أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة وتطبيق القيمة الصفرية على قطاع السياحة، الذى يئن منذ أكثر من خمس سنوات، ومعاملته بل مساواته بقطاع التصدير الذى يحظى بمعاملات ضريبية مميزة ويحصل على دعم حكومى أيضا رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع بالإضافة إلى انه لا يتم تصدير خاماته بل تستخدم داخل مصر من السائحين الوافدين، كما أنه يقوم بشغل عمالة كثيفة علاوة على انه القطاع الوحيد القادر على حل مشكلة تدفق العملات الأجنبية، وحل مشكلة نقص الدولار الحالية فى حال تعافيه.