بعد حكم التعويض.. كيف سيحصل الشوبكي على 2 مليون جنيه من مجلس النواب؟

وبعدما أصبح حكم التعويض نهائيًا وباتًا، تستعرض "الشروق" مع قانونين كيفية تنفيذ الحكم ومن يقع عليه عاتق دفع مبلغ التعويض.

- آراء القانونين

ويقول المحامي أيمن محفوظ، إن الحكم نهائي واستنفد كل إجراءات الطعن من هيئة قضايا الدولة، وبذلك أصبح مجلس النواب الحالي ملزما بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه لصالح عمرو الشوبكي، لامتناع تنفيذ المجلس السابق لحكم تصعيده عضوا في الفترة البرلمانية 2015 - 2020.

وأضاف محفوظ، أن الشوبكي سيبدأ إجراءات الحصول على التعويض بطلب استلام الصيغة التنفيذية للحكم، ثم تسليمها إلى محضري التنفيذ على مجلس النواب، ذاكرا أن مجلس النواب مُلزم بدفع كامل التعويض من الأموال المخصصة له، ويكون رئيس المجلس هو الشخص الموكل به تنفيذ الحكم بصفته.

وأوضح أن هناك قيدا على تنفيذ أي تعويض سواء كان المنفذ ضده شخص طبيعي أو مؤسسة ذات طبيعة حكومية لها الشخصية الاعتبارية، حيث يكون التنفيذ بعد التأكد من عدم مديونية المنفذ لصالحه لأية جهة حكومية، مثل المطالبات القضائية أو الغرامات أو الضرائب، وغيرها.

وأشار المحامي إلى أنه يجوز للشوبكي التنفيذ على أموال مجلس النواب في البنوك، بحجز ما للمدين لدى الغير.

ويعتقد محفوظ أنه لا مناص أمام رئيس مجلس النواب من تنفيذ الحكم لصالح الشوبكي من أموال المجلس مباشرة، وإلا سيتعرض لعقوبة عدم تنفيذ حكم قضائي طبقا لنص الماده 123 عقوبات، وهي الحبس والعزل من الوظيفة بعد استئذان المجلس برفع الحصانة عن الممتنع عن التنفيذ تمهيدا لمحاكمته بعد إنذاره بالتنفيذ، متوقعا في تلك الحالة تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشوبكي بلا أية عقبات.

من جهته، قال المحامي أشرف فرحات إن رئيس مجلس النواب هو الشخص المخاطب والموكل به تنفيذ الحكم بدفع تعويض 2 مليون جنيه لصالح عمرو الشوبكي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تنفيذ عقوبة التعويض قد يتعرض رئيس مجلس النواب للحبس.

- تفاصيل النزاع من عام 2015

رفضت محكمة النقض أمس الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني المقدم من هيئة قضايا الدولة، والذي طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في سبتمبر 2022 بتعويض الشوبكي.

بدأت القضية عندما أقام الدكتور عمرو الشوبكي دعوى قضائية طالب فيها "ببطلان قرار نتيجة مجلس النواب بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015 والتي أعلن فيها فوز أحمد مرتضى منصور، نظرًا لبطلان إجراءات التصويت والفرز"، ومطالبًا بإعادة العملية الانتخابية بالدائرة بإجراءات صحيحة.

وفي يوليو 2016 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الشوبكي على نتيجة الانتخابات، حيث ألغى الحكم القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وأعلنت المحكمة فوز المرشح عمرو الشوبكي بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.

وعقب الحكم، أسقط مجلس النواب عضوية أحمد مرتضى منصور، إلا أنه لم يُنفذ حكم النقض الذي منح الشوبكي المقعد النيابي عن دائرة الدقي والعجوزة، فأقام الأخير دعوى أمام محكمة الاستئناف ضد رئيس مجلس النواب بصفته مطالبًا بالتعويض، لتقضي المحكمة له بـ 2 مليون جنيه.