التعاون الإسلامي تستنكر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين
آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 4:33 م بتوقيت القاهرة
جدة - (د ب أ)
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن دعوته لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل الأونروا.
واعتبرت التعاون الإسلامي، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أعربت المنظمة، عن رفضها المطلق أي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، وداعية إلى تظافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المسائلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق أية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهدا على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
وأكدت المنظمة، تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لنضاله العادل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة لها.
وجددت المنظمة، التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين القائم على مبادئ القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.