القضاء الإداري يلزم الجامعات بعلاج الطلاب مجانا ودون سقف مالي

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانًا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب، من دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات التنصل من التزامهم بتقديم العلاج والرعاية الطبية للطلاب.

كما أشارت المحكمة إلى أن أن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم كل جامعة بإنشاء جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، مؤكدة أن علاج طلاب الجامعات على نفقة الجامعة حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن تحمل نفقات دواء «البوتكس» لإحدى الطالبات بكلية الآداب بالجرعة المقررة حتى تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وقالت المحكمة، إن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهازًا خاصًا بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم، واعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية، ومنها رسم الخدمات الطبية.

وفي سبيل ذلك ألزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة، من بينها صندوق الخدمات الطبية، وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونًا وسائر الموارد الأخرى التي ترد لأغراض هذا الصندوق، وبهذه المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزاماتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، وتحمل نفقات العلاج، فهو حق لهم مستمدًا من القانون مباشرة وليس منحة منها، إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها.

وأضافت المحكمة، أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة فإن لم تكن قائمة بالفعل، أو كان العلاج غير متوفر لديها، تحملت نفقاته على حسابها، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنًا جوهريًا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطي في المجتمع الجامعى.

واختتمت المحكمة أن المدعية طالبة بكلية الآداب جامعة دمنهور، وتحمل بطاقة علاجية صادرة من كلية الآداب جامعة دمنهور، وتعاني من مرض إصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بعقار «البوتكس أفيال» على النحو الثابت بالتقرير الرسمي الصادر من مستشفى الحضرة الجامعي، قسم شئون المرضى، والتابع لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وإذ امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تحمل نفقات الدواء المشار إليه للمدعية، على رغم خطورة حالتها الصحية، فمن ثم فإن مسلكه في هذا الشأن يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان بالنظر إلى أن التأخير في صرف الدواء المذكور يعرض حياة المدعية للخطر على النحو الوارد بالتقرير الطبي، وهو ما يستنهض عدل المحكمة في إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم تقديمه للطالبة.