بعد حكم أمن الدولة طوارئ بالإعدام.. أبرز اتهامات قيادات جماعة الإخوان في أحداث المنصة

أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الستار عن القضية المعروفة بـ "أحداث المنصة" التي تعود وقائعها لعام 2013، بعد تحقيقات استمرت 8 سنوات ومحاكمة انتهت بحكم الإعدام شنقا الصادر أمس الاثنين لـ 8 متهمين من قيادات جماعة الإخوان.

وتضمن الحكم الصادر معاقبة 37 متهما بالسجن المؤبد حضوريا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا. فيما برأت المحكمة 21 متهمًا آخرين، من بينهم 14 متهما غيابيا.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، و(غيابيا) لكل من عاصم عبد الماجد، ومحمد عبدالمقصود.

يذكر أن القضية أحيلت إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قبل قرار إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وبالتالي يُطبق عليها قانون الطوارئ الذي ينص على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وتستعرض "الشروق" أبرز الاتهامات التي وجهت للمتهمين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة..

- بديع يتولى قيادة الجماعة

وأسندت التحقيقات للمتهم الأول محمد بديع تولي قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام" التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

- صفوت حجازي وأسامة ياسين قادا التجمهر ميدانيًا

وأسندت التحقيقات إلى القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي، تهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

-اعتراف حجازي بتزعمه تجمهر المنصة

واعترف صفوت حجازي بتزعمه "تجمهر المنصة"، وذلك بغرض الاستقرار عند النصب التذكاري، قائلا إنه شارك فى تجمهر رابعة من يوم 30 يونيو 2013 وحتى فضه، ولكنه أنكر في الوقت ذاته اتهامه بتوجيه ملثمين لضرب قوات الشرطة بالنيران.

- تهمة قيادة أعضاء مجلس الشورى بالجماعة

وجهت التحقيقات للمتهمين من الثاني حتى السادس وهم: محمود عزت، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي، تولى قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

- التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بأن حرضوا باقي المتهمين في القضية على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

- أمر إحالة المتهمين

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.

وفي سبتمبر 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة؛ حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية أحداث المنصة الشهيرة التي وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وشهدت أحداثها حالات عنف كبيرة؛ نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي، عن اتهام مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وأعضاء مكتب الإرشاد بإمداد المتجمهرين بالأسلحة والذخائر والمعونات المختلفة بحسب خطة محددة لدور كل منهم.

وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.

كما استندت النيابة على اعترافات 18 متهمًا ببعض الوقائع محل الاتهام، فضلا عن ما ثبت بمعاينة النيابة والأحراز المضبوطة، والتي جاءت عبارة عن بندقتين آليتين أجنبية الصنع وخزنتين، و4 أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع، وكذا ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الأمنية والسيادية، على رأسها تقرير جهاز المخابرات العامة، وشهادة ضباط التحريات بقطاع الأمن الوطني.