محافظ البحيرة: تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين بما يحقق التنمية المستدامة

آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 9:30 م بتوقيت القاهرة

خميس البرعي

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا، لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، وأسامة داوود السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، بجانب أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وكل الجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى، ووادي النطرون، وعددهم 18 طلبًا لحصولهم على استكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

وأكدت "عازر"، أهمية دعم المستثمرين الجادين وتيسير الإجراءات لهم، مشددةً على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أي عقبات قد تعوق المشروعات الاستثمارية، لما لذلك من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الاستثمار كونه القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما استعرضت المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لكل من المنطقة الصناعية بحوش عيسى والمنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي 114 مشروعًا بإجمالي عدد 154 قطعة منهم 42 مشروعًا قائمًا وبدأ الإنتاج، و6 مشروعات في مرحلة الإنتاج، و31 مشروعًا تحت الإنشاء، و33 مشروعًا جارٍ السير في إجراءات التشغيل الخاصة بهم.

فيما بلغ إجمالي المشروعات في المنطقة الصناعية بوادي النطرون، 385 مشروعًا منهم 119 مشروعًا قائمًا وبدأ الإنتاج، و78 مشروعًا في مرحلة الإنتاج، و122 مشروعًا تحت الإنشاء، و43 مشروعًا جارٍ السير في الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت المحافظ، استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة البحيرة كبيئة جاذبة للاستثمار.

كما شددت على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها.

ونوهت بضرورة الانتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية من (كهرباء - مياه - صرف صحي وصناعي - غاز - اتصالات)، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة، وذلك تماشياً مع التزامات الدولة المصرية نحو العمل المناخي.