مذكرة اعتراض من «البيطريين» على قانون «الصيادلة»: يهدد الثروة الحيوانية.. ونصوصه «مريبة»

وحسب تصريحات العامرى لـ«الشروق»، تضمنت المذكرة الاعتراضية جانبا تشريعيا قالت فيه النقابة إن المادة 40 من قانون رقم 127 لسنة 1955، تنص على أنه يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه بشرط الحصول على ترخيص إنشاء صيدلية خاصة بعيادته، كما تضمن جانبا دوليا أوضحت فيه أن الاتحاد الأوروبى أصدر قرارا فى إبريل الماضى بمنع تداول المضادات الحيوية فى قارة أوروبا، إلا من خلال الأطباء البيطريين دون غيرهم.

وأشارت المذكرة إلى أن الدواء الصيدلى يحمل شكلا صيدليا مختلفا من حيث شكل وحجم العبوة وطريقة التخزين والرائحة، وتختلف الجرعة حسب نوع الحيوان وحجمه، وتساءلت: «كيف للصيدلى أن يركب أدوية لم يدرسها فى الكلية، ومنها اللحوسات أو البلبوعة البيطرية، وهل مجلس النواب مستعد لتمرير هذه القوانين على حساب الثروة الحيوانية فى مصر، ولمصلحة من محاولة تمرير قوانين تحيطها الريبة للسيطرة على قطاع الدواء البيطرى الذى يضم استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه».

وكشف العامرى أن النقابة سترسل تلك المذكرة للرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء مجلس النواب ورئيسهم، ووزير الزراعة ونائبه، والرقابة الإدارية والجهات السيادية فى الدولة، بعدما أحدثت هذه القوانين غليانا فى الأوساط البيطرية، بحسب قوله.

وأكد أن التعديلات التى يطالب بها الصيادلة من خلال مشروع القانون تتعارض مع القوانين الحالية، والتى تنص على أن الدواء البيطرى تابع لوزارة الزراعة والأطباء البيطريين، مشددا على ضرورة عدم تحكم المصالح التجارية فى القوانين.

وطالب نقيب البيطريين لجنة الصحة فى مجلس النواب بالرجوع إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولنائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، للاستماع إلى آرائهم بشأن مشروع القانون، حيث لم ترجع إلى الهيئة فى إعداده على الرغم من أنها المسئولة عن ذلك، وتابع: «الصيادلة يريدون سحب تجارة الأدوية البيطرية وتحريك هذه التجارة لصالحهم، ونحن نتداول هذه الأدوية ونركبها منذ عام 1955، فلمصلحة من يتم تصدير هذا الاحتقان».

كان وكيل لجنة الشئون الصحية أيمن أبوالعلا، قال فى تصريحات صحفية إن اللجنة ستناقش مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المحالة للجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عقب تأجيل مناقشتها الأسبوع الماضى.