وزير المالية: وضع حد أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 1:24 م بتوقيت القاهرة

سارة حمزة

- الأولويات الرئاسية فى الجمهورية الجديدة ستغير الوجه الاقتصادى لمصر

- دور أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا

- استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه

- استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة ٥٪

- لا زيادة فى أعـباء الـضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين.. خلال العام المالي المقبل

- ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض العجز والديـن العام.. وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلى

- لأول مرة.. وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها.. حتى نصل إلى أقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧

أكد محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية فى «الجمهورية الجديدة» التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، ستسهم فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار ١٠ سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مزيد من التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير فى قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، وقال موجهًا حديثه للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيز الإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورًا بأى تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا فى تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا».

وأشار إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على ١٥٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة ٥٪ والخزانة تتحمل فارق السعر.

وأوضح أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من ٣٨٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن.

وواصل الوزيـر قائلا إننا نجحنا خلال 6 سنوات ماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل أيضًا مع تحديات قاسية خلال 4 سنوات الماضية، وأننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى، موضحًا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأردف أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة بتحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي فى مسار نزولى فى ظل هذه الظروف الصعبة خاصة أننا اتخذنا العديد من الإجراءات والقرارات التى تتسق مع جهود تصويب المسار الاقتصادي، موضحًا أن موازنة العام المقبل «استثنائية» تراعى تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات تحقيق الانضباط المالى لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بترشيد الإنفاق باستثناء قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية فقط، التى ستشهد زيادة المخصصات المالية الهادفة لدعمها.

حضر اللقاء محمد خميس الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وأسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ومحمد المرشدي، وسامي سليمان، وعلي حمزة، وعبد الله الغزالي، وعلاء السقطي، وصبحي نصر، ومحمود القوطي، أعضاء مجلس الاتحاد، واللواء محمود الشهاوي المدير العام التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد، ومحمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتامر الشوربجي رئيس جمعية شباب المستثمرين بشمال سيناء، وبسام الشنواني، رئيس جمعية شباب الأعمال، ويسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ومحمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وماري لويس بشاي، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.