الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها تجاه الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الخميس/، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الاستيطان وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال في القدس رفض الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

واعتبرت قرار محكمة الاحتلال تأكيد جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأدانت الخارجية اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم، حيث استولوا على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتدوا على مالكيها تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام مئات المستوطنين لمنطقة البرك السياحية بين بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت لحم، ودمروا مئات أشتال الزيتون والمحاصيل الزراعية في بلدة الخضر، كما تدين اقتحام عصابات المستوطنين نبع عين المياه في بلدة قريوت جنوب نابلس، وإغلاق الشارع الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس أمام حركة المواطنين، واقتحام موقع مستوطنة "حومش" المخلاة وأداء طقوس تلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن تصعيد ميليشيات المستوطنين الإرهابية من جرائمها واعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين تبادل للأدوار مع قوات الاحتلال في التنكيل بالمواطن الفلسطيني وممتلكاته وأرضه ومزروعاته، وهذه الاعتداءات تتم بضوء أخضر من المستوى الرسمي الإسرائيلي.

وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على المنطقة برمتها، مُطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك تطالب المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وازدواجية المعايير في تعامله مع مبادئ حقوق الإنسان.