رفض حقوقى للاعتقالات «التعسفية» لقيادات الإخوان
آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2013 - 10:30 ص بتوقيت القاهرة
كتبت ــ علياء حامد:
رفض حقوقيون عمليات الاعتقال الواسعة التى طالت قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الدكتور محمد مرسى، مطالبين بمحاكمات عادلة للجميع.
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، إن «احترام مبدأ سيادة القانون أهم ما يجب أن نتبعه، دون النظر إلى طبيعة وتوجه من كان فى أو كان فى المعارضة»، مشيرا إلى أن «أعضاء جماعة الإخوان كانوا فى المعارضة فى عهد مبارك، ولأنه لم يكن هناك احترام لسيادة القانون تعرضوا لأشكال من الاضطهاد والظلم، لكن عندما تولوا الحكم اتبعوا الوسائل نفسها التى كانت متبعة ضدهم، واستهتروا بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء».
وتابع حسن «عمليات القبض الأخيرة تثير القلق انطلاقا من هذه الأرضية»، مؤكدا أن محاسبة مرسى وقيادات جماعة الإخوان، الذين ارتكبوا انتهاكات مخالفة للقانون والدستور وحقوق الإنسان، يجب أن تكون بالقانون ووفق محاكمات القضاء، «مهما كان عدم رضائنا عن القوانين الحالية أو مدى استقلال القضاء».
وأعرب حسن عن أمله فى أن يكون الرئيس الجديد المؤقت، المستشار عدلى منصور، الذى جاء من خلفية قانونية، حريصا على إعمال هذه المبادئ بكل تجرد مع كل الأطراف، وألا يتم القبض على شخص أو تقيد حريته فى السجن أو فى مكان آخر بدون أن يكون هناك اتباع للإجراءات القانونية، ومن خلال أحكام قضائية نافذة.
وأضاف «ليس عندى شك فى أن مرسى ارتكب جرائم مهولة، وأن هناك مسئوليات مباشرة فيما يتعلق بالتواطؤ على قتل المتظاهرين، وحتى مباركته لأعمال القتل التى جرت فى بورسعيد، ومقتل تقريبا 50 مواطنا خلال 48 ساعة، بخلاف أعمال القتل والتعذيب التى جرت عند سور قصر الاتحادية، والاعتداء على استقلال القضاء وإهانته والتلاعب بعملية وضع الدستور»، مشيرا إلى أن هذه الجرائم «لا لبس فيها، وأنا متأكد أنه أمام أى محاكمة قضائية نزيهة وعادلة سيدان مرسى بارتكاب بعض الجرائم التى ارتكبها مبارك، لكن يجب أن يتم هذا وفق القانون وللأنظمة القضائية والقانونية القائمة».
من جانبه، طالب مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، النظام الجديد بعدم اتخاذ أى اجراءات استثنائية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأن يتم أى إجراء بشكل قانونى وتوافر قواعد المحاكمة العادلة.
وأكد أمين لـ «الشروق» استعداده لتقديم الدعم القانونى اللازم لأى شخص يتعرض لاعتقال أو احتجاز تعسفى دون سند من القانون.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا للرئيس المؤقت، عدلى منصور، يطالبه فيه بضرورة البدء فى اتخاذ إجراءات العدالة الانتقالية، التى تشمل البدء الفورى فى تأسيس هيئة العدالة الانتقالية بقانون يصدر من المؤسسة التشريعية، لتتولى غلق ملف الماضى بكامله بكل جرائمه ومشكلاته، ووضع أطر للإصلاح المؤسسى لضمان عدم تكرار الجرائم، وتكوين لجان لمعرفة الحقيقة، ثم تعويض الضحايا.