مصدرون: أزمة الدولار وعدم توفير المواد الخام السبب الرئيسي لتراجع حجم الصادرات

أرجع عدد من المصدرين السبب الرئيسى لتراجع حجم صادرات مصر مؤخرا، إلى أزمة الدولار والتى تسببت فى عدم القدرة على توفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر بشكل سلبى على حجم الصادرات المستهدفة فى مختلف القطاعات.

وبحسب أحدث تقرير لميزان المدفوعات، فإن صادرات مصر غير البترولية تراجعت بنسبة 4% خلال العام المالى 2022ــ2023 لتصل إلى 31.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار عام 2021ــ2022.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السبب الرئيسى لتراجع الصادرات هو أزمة الدولار، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة سيؤثر بشكل سلبى على حجم الصادرات المستهدفة فى مختلف القطاعات.

وأضاف الصياد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المجلس يخاطب دائما الشركات لزيادة حجم صادراتها، لكنها تشتكى من عدم توافر الخامات.

«غالبية الشركات لديها طلبات تصدير للخارج ولكن لا نستطيع بسبب توقف إنتاجنا على الخامات»، تابع رئيس المجلس.

ولفت رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أنه طالب البنوك بضرورة توفير دولار وإعطاء أولوية للشركات المصدرة حيث إن عائدها من العملة الصعبة سيكون الضعف.

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى تم إلغاؤه مؤخرا.

فيما طالب المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة للعملية الاستيرادية، وذلك بسبب أن مختلف القطاعات فى مصر تستورد أكثر من 60% من المواد الخام التى تدخل فى الإنتاج.

وأضاف أبوالمكارم لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «الشركات المصدرة لديها مشاكل حاليا مع الموردين بسبب عدم توفير الأموال الأجلة عند موعد الاستحقاق من البنك».

وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وقال رئيس إحدى الشركات المصدرة فى قطاع الملابس، إن صادراته تراجعت بشكل كبير بسبب عدم القدرة على الإنتاج فى ظل النقص الحاد المتواجد فى المواد الخام.

وأضاف رئيس الشركة الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن شركته كانت قد اتفقت على طلبيات تصدير ولكنها لم تستطيع الالتزام باتفاقها مع الشركات المستوردة من الخارج وهو ما أثر على ثقة شركته بالخارج نتيجة عدم الوفاء بتسليم الشحنات فى المواعيد المتفق عليها.

وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪.

وبحسب محمد معيط وزير المالية، فأن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة.