مجلس المحافظين: تكثيف الرقابة على الأسواق دون الاعتماد على التقارير
آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2016 - 7:42 م بتوقيت القاهرة
القاهرة أ ش أ
استعرض مجلس المحافظين في إجتماعه برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، السبت، 6 ملفات شملت إجراءات الإصلاح الإقتصادى، ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وإجراءات مواجهة السيول والأمطار، وتفعيل غرف الطوارئ والأزمات، وتوفير الأراضى لإنشاء مدارس بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل منظومة إدارة المخلفات.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أهمية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، موجهًا المحافظين بضرورة استمرار التواصل مع المواطنين وبشكل مكثف لتوضيح الاهداف من برنامج الاصلاح الاقتصادى، والتى تتمثل فى تحقيق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية الاساسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير قطاعى الصناعة والزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع، والعمل على زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وخفض الانفاق غير الضرورى بهدف السيطرة على عجز الموازنة، وخفضه إلى ما دون 10%، هذا بالاضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والاكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الاجراءات الاصلاح الاقتصادى قابلها برامج متكاملة للحماية الاجتماعية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول ضبط حركة الاسواق والأسعار، والاجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير السلع الأساسية، وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة: تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين، والعمل على أرض الواقع دون الاعتماد على التقارير فقط، وتكثيف الحملات على منافذ البيع والتأكد من توافر كافة السلع التموينية، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية، والعمل على إنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة.
وفي إطار المتابعة المستمرة لموقف تعريفة الركوب لخطوط النقل داخل وخارج المحافظات، وجه رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على سيارات نقل الركاب، وتحديد قيمة التعريفة لهم، ووضع ملصقات على وسائل المواصلات ومقار المواقف بتعريفة الركوب، مع تشكيل لجان لمتابعة الإلتزام بهذه التعريفة، على أن تترواح نسبة الزيادة بين 10% إلى 15% فقط، والعمل على تفعيل مشروعات النقل الجماعى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وكان رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد عرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن تأثير تحريك سعر الوقود على تعريفة ركوب الأفراد، حيث أشارت الدراسات التى تم اعدادها الجهاز إلى معدلات إستهلاك الوقود لكل كم/ لتر، ومتوسط مسافة الرحلة بالكيلومتر، ومقدار الوقود المستهلك/ لتر، وحددت قيمة الزيادة فى سعر الوقود للرحلة، وحصة الراكب فى الزيادة، والنسبة المئوية للزيادة على الراكب.