محافظ أسيوط يوجه بعمل مكتب للخدمات البريدية والمعاملات لتسهيل إنهاء إجراءات التصالح
آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 11:31 ص بتوقيت القاهرة
يونس درويش
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز القوصية، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشار المحافظ إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح واستكمال التقنين وتقديم كل التيسيرات لهم لتقنين أوضاعهم تفعيلا للقوانين.
رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز القوصية، وأحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط.
وتابع محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، كما استمع إلى شرح مفصل من رئيس المدينة عن طبيعة عمل كل موظف والإجراءات التي يتم اتباعها حتى الانتهاء منها وتسليم المواطن نموذج 8 تصالح، وشاهد تلقي طلبات المواطنين، كما التقى بعدد منهم واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها لهم.
وأشار إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بجميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .
ووجه المحافظ، بعمل مكتب للخدمات البريدية والمعاملات واستخراج الفيزا البريدية للمواطنين لتسهيل عملية الدفع وإنهاء إجراءات التصالح والتقنين.
وكلف أبو النصر، رئيس المركز، بالمتابعة المستمرة لإجراءات استكمال ملفات التقنين وتوفيق أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقنين والتصالح للمواطنين وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.